اكتشف ضابط في الديوانة عمليات تهريب حوالي 600 ألف لتر من الزيت المدعم لصالح عدد من الشركات بالعاصمة وولاية بن عروس مختصة في رسكلة الزيوت المستعملة وتحويلها إلى "بيوديازال".
ووفقا لما ذكرته صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاربعاء 11 ماي 2016، فقد راسل ضابط الديوانة كلا من رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس الشعب ودعاهم إلى ضرورة فتح تحقيق في عمليات تهريب حوالي 600 الف لتر من الزيت المدعم الموجهة إلى فئة كبيرة من الشعب التونسي في حين يقوم عدد من رجال أعمال بنهب هذه الكميات الضخمة لحساب مؤسساتهم الخاصة.
وقد أكد الضابط أنه كلّف بمراقبة مستودع لشركة خاصة في ولاية بن عروس مختصة في رسكلة الزيوت النباتية المستعملة وتحويلها إلى مادة بيوديازال ثم تصديره إلى خارج أرض الوطن وبعد فترة قصيرة لاحظ وجود العديد من التجاوزات والاخلالات بهذه المؤسسة.
وأضاف الضابط بالديوانة أن هذه الشركة ليست الوحيدة التي تقوم بشراء كميات ضخمة من الزيت النباتي المدعم وتقوم بتهريبه وتحويله إلى مواد أخرى.
ووفقا لذات المصدر فإن الشركات المختصة في بيع الزيوت المستعملة وتحويلها إلى مادة أولية قامت بتكليف شبكات من المهربين والسماسرة بسحب الكميات الموجودة من الزيت سواء في الاسواق او من المحلات والمغازات الكبرى ويقومون بإخفائها لمدة معينة داخل مخازن خاصة بمؤسساتهم، وتتم هذه العمليات في أحياء شعبية حتى لا يفتضح أمرهم.
وأكد مصدر الشروق أن عمليات تهريب 600 ألف لتر من الزيوت المدعمة تمت عبر مراحل حتى لا تتفطن السلطات المعنية إلى اختفاء هذه الكميات من الأسواق مضيفا أنه على وزارات التجارة والداخلية والحوكمة ومقاومة الفساد التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي يدفع ثمنها فقط المواطن ضعيف الحال، مشددا على أن عمليات سحب كميات هامة من السوق مازالت متواصلة في عدد من ولايات الجمهورية من طرف سماسرة.
