لا يزال القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء يثير جدلاً في الأوساط السياسية والقضائية. فبعد تكرار عرضه أمام كلّ من مجلس نواب الشعب والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القانون ومن ثمّ على رئيس الجمهورية ليقوم هذا الأخير بختمه بعد لقاء جمعه بثلة من خبراء وأساتذة القانون الدستوري، عبّرت الهياكل القضائية عن رفضها لهذا القانون.
هذا وقد تمّ نشر قانون المجلس الأعلى للقضاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 أفريل 2016، لتختلف إثر ذلك مواقف الهياكل القضائية حول المشاركة فيه من عدمها.
حيث أعلنت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي عن قرار المجلس الوطني للجمعية الذي اجتمع أمس السبت، عدم مقاطعة المجلس الأعلى للقضاء وإنما المشاركة في تركيزه والعمل من داخله رغم العلّات والمآخذ والإخلالات التي قالت إنها شابت القانون الأساسي المتعلق بمجلس القضاء.
وأوضحت القرافي، في تصريح لوات، ان القضاة العدليين والإداريين والماليين من مختلف محاكم الجمهورية أكدوا التزامهم بمنطق دولة القانون والمؤسسات وما يتبعه من المشاركة في تركيز المؤسسات ومواصلة العمل اليقظ وخاصة منها المجلس الأعلى للقضاء بنفس الجهد وبكلّ مسؤولية حماية لموقع السلطة القضائية وتقوية لها ودعماً لصلاحياتها وتحصيناً لضمانات استقلالية القضاة في مساراتهم المهنية، حسب تعبيرها.
من جانبه، أفاد مجلس جمعية القضاة الشبان، عقب اجتماعه أمس السبت، بأنه سيقاطع مبدئياً المجلس الأعلى للقضاء ترشحاً وانتخاباً، مشيراً إلى انه قرّر تفويض ممثلي الجمعية للدفاع عن هذا الموقف في الاجتماعي التنسيقي بين الهياكل.
وأكد المجلس ضرورة الوعي بخطورة ما وصفها بـ"المرحلة الحاسمة في تاريخ القضاء التونسي"، مبرزاً ان ان القضاة الشبان هم أكثر المتضررين من قانون المجلس الأعلى للقضاء.
