تورطت فيها المخابرات الفرنسية: مؤسسة التميمي تطرح قضية "تعذيب ثلاث شخصيات وطنية بتهمة التهديد لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف رئيس الدولة"

ستطرح مؤسسة التميمي يوم السبت 7 ماي 2016، قضية تعذيب ثلاث شخصيات وطنية بتهمة التهديد بتنفيذ عمل إرهابي يستهدف رئيس الدولة تحت عنوان "سيمنار الذاكرة الوطنية وتاريخ الزمن الراهن حول تعذيب ثلاث شخصيات وطنية بتهمة التهديد لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف رئيس الدولة".

وجاء على الصفحة الرسمية للدكتور عبد الجليل التميمي أن سلامة أمن الدولة قامت بتاريخ 28 جويلية 1993 وبمعية الفرقة المكلفة بأمن الدولة والتابعة للأمن الرئاسي، بالقبض على:

أولا : محمد قصي الجعايبي، صيدلي ووكيل شركة الأدوية Intermed.
ثانيا : محمد المسدي، قائد بالطيران المدني وموظف بشركة الخطوط الجوية التونسية.
ثالثا : رشاد جعيدان، أستاذ وباحث في الرياضيات وملحق بجامعة باريس السادسة.
وأكد المقبوض عليهم أن فرقة المخابرات الفرنسيةDST كانت شريكة في هذا الإجراء وهو أمر مثير جدّا.

وتؤكد هذه الشخصيات الثلاث أنه أوقف البعض منهم خلال 5 سنوات بسجن الهوارب والبعض الآخر خلال 5 سنوات أخرى بسجن برج الرومي، وقد سيموا كل أنواع التعذيب واستعمال العنف وإجبارهم على إمضاء عدد من الاعترافات تحت التهديد، مؤكدين على وجود أطباء تونسيين ضمن فريق التعذيب وهذا أمر مدان إخلاقيا ومهنيا، وسوف نعرف المزيد من المعلومات حول هذا الملف. وقد تدخلت بعض المنظمات الدولية لإطلاق سراحهم وهذا خلافا للرابطة التونسية لحقوق الإنسان والتي لم تتدخل قط في الدفاع عنهم وإبراز عدم شرعية إيقافهم. وقد بادرت هاته الشخصيات الثلاث بإعداد كتاب مفصل حول هاته المسرحية اللاانسانية والتي تم التعتيم عليها من طرف الإعلام التونسي قبل الثورة وبعدها. وقد أرخ السيد الجعايبي هاته القصة المأساوية في كتاب سيصدر هذه الأيام بعنوان : ليلة التآمر على ضمير الدولة. وقام الجماعة بندوة بالدار البيضاء وأخرى بنزل افريقيا بتونس لإبلاغ الرأي العام بذلك.

وقد قامت منظمة الصليب الأحمر بحملة لإجبار السلطات التونسية على وضعهم بالإقامة الجبرية بمنازلهم وقد رفعوا قضيتهم لدى المحكمة.

وعلى ضوء ذلك تمنح المؤسسة منبرها لكل من تعرض للتعذيب في عهد النظام المفيوزي السابق، وهاته دعوة صادقة وفاعلة لكل من ينادي اليوم بنسيان الماضي وفتح صفحة لبناء تونس الجديدة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم دون الإقرار والاعتراف والمحاسبة القضائية ثم إقرار طلب العفو الحضاري لكل من لحقه الأذى والضرر له ولأفراد عائلاتهم ممن لحقهم الضيم الاجتماعي والوظيفي طوال العقود الماضية. كما سيتفضل ضيوفنا بمدنا بقراءة استشرافية لمستقبل تونس بعد 14 جانفي للدفاع عن هاته الثورة والتي بدأت قوى الردة تتكالب عليها لتقزيمها وهو ما لا يمكن أن يقبله الوطنيون المدافعون عنها.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.