ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صباح اليوم الخميس 28 أفريل 2016 القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت "عدم حصول الأغلبيّة المطلقة" لاتخاذ قرار في الغرض.
وكان السبسي قد التقى أمس الاربعاء ثلّة من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم بخصوص إحالة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمشروع القانون إليه، من بينهم سلسبيل القليبي، جوهر بن مبارك، قيس سعيّد، الصادق بلعيد…
وفي هذا السياق، أفاد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد بأنه خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية تمّ طرح مسألة أن يتمّ ختم مشروع القانون أو اللجوء إلى ردّ المشروع إلى مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 81 من الدستور الذي يمنح رئيس الجمهورية حقّ ردّ مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس النيابي للتداول فيه ثانية من قبل المجلس، مبيناً ان هذا الحق يمكن أن يمارسه رئيس الجمهورية لأسباب سياسية لا لأسباب تتعلّق بمطابقة مشروع القانون للدستور.
وأشار سعيّد، في تصريح لحقائق أون لاين، إلى انه تمّ الحسم من قبل رئيس الجمهورية في هذه المسألة وختم النصّ لافتاً إلى انه لو ردّ المشروع للمجلس ومارس الرئيس حقّ "الفيتو" فإنه يجب في هذه الحالة أن تتمّ المصادقة على المشروع بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه.
وذكّر ان هذه الأغلبية حصلت عند المصادقة على مشروع القانون بمناسبة المصادقة عليه للمرة الثالثة بعد أن تمّ الطعن في دستوريته مرّة أولى ثمّ عاد من جديد للمجلس ثمّ عاد مرّة أخرى أمام الهيئة الوقتية المكلّفة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتولّى المجلس المصادقة عليه للمرّة الثالثة ولم تصرّح الهيئة المذكورة بموقفها بعد أن تعذّر ذلم لعدم وجود أغلبية داخلها تؤيد موقفاً غير الموقف الذي تتبناه الجهة المقابلة، حسب تصريحاته.
وقال محدثنا إنه عموماً لم تعرف تونس مساراً تشريعياً كالذي عرفه مسار مشروع القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء مشيراً إلى ان المحطات في المجلس كانت كثيرة وفي الحكومة كثيرة وكذلك أمام الهيئة المكلفة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
واعتبر ان القضية لا يمكن اختزالها في بعض المسائل الإجرائية التي تقبل النقاش من ناحية مطابقتها أو من جهة ملاءمتها للدستور بل إن القضية أعمق من ذلك بكثير فهي صراع بين السلطة السياسية والسلطة القضائية، على حدّ تعبيره.
وبيّن ان هذا الصراع ظهر في تونس منذ وضع دستور 1 جوان 1959 وقد توجّه آنذاك القضاة التونسيون بلائحة للمجلس القومي التأسيسي يؤكدون فيها ضرورة أن يكون القضاء مستقلاً ولكن تمّ الاقتصار على فصل وحيد قائلاً "وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد إذ توجه القضاة بعديد اللوائح ونظموا عديد الندوات وطالبوا كما طالب أسلافهم من قبلهم بنفس المطلب".
وأكد قيس سعيّد ان الصراع مازال قائماً بين السلطة السياسية والسلطة القضائية مضيفاً انه على القضاة اليوم ان يثبتوا استقلاليتهم حتى في ظلّ نصوص منقوصة.
ولفت إلى ان السلطة تدخلت في السابق وتسعى إلى أن تتدخل في القضاء ولكن على القضاة وحدهم ان يتصدوا لكلّ أصناف التدخلات من السلطة السياسية ومن غيرها.
وختم سعيّد بالقول ان الدولة لا يمكن أن تكون دولة قانون إلا بقضاء مستقلّ بل ان القضاء المستقلّ خير من 1000 دستور.
