نددت الجامعة العامة للصحة بما اعتبرته سياسة المغالطة والتضليل التي يعتمدها وزير الصحة وبما وصفته تشويه النقابيين والنيل منهم، وذلك على خلفية إيقاف عادل الزواغي و4 أعضاء من المكتب النقابي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والاحتفاظ بهم على ذمة البحث، ثم احالتهم على القضاء للمحاكمة، من أجل جريمة تعطيل حرية العمل طبقا لمقتضيات الفصل 136 من المجلة الجزائية.
وأعلنت الجامعة العامة للصحة في بيان صادر عنها أنها ترفض الزج بالقضاء في الخلافات المهنية والصراعات الاجتماعية، كما أكدت تمسكها بتعيين إطار مدني على رأس مسشتفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، معبرة عن تمسكها بكافة الاستحقاقات المهنية الواردة باللائحة المهنية الادارية بتاريخ 12 أفريل 2016.
من جهتة دعا قسم الوظيفة العمومية للإتحاد العام التونسي للشغل إلى انعقاد مجمع الوظيفة العمومية يوم الخميس 28 أفريل 2016 على الساعة التاسعة والنصف صباحا لتدارس الوضع واتخاذ القرارات النضالية الملائمة دفاعا عن ممارسة الحق النقابي، وفقا لما ورد في الصفحة الرسمية لتحاد الشغل.
