عبرت بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني عن دعمها لكل أشكال الاحتجاج المدني والسلمي المدافع عن الحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة هيومن رايتس واتش، منظمة محامون بلاحدود، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية،… خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2016، وقوفها إلى جانب الفئات والجهات المحرومة في نضالها من أجل الحق في التنمية.
ودعت هذه الجمعيات والمنظمات الحكومة إلى التخلي عن استخدام سياسة العنف والمواجهة الأمنية إزاء المحتجين والكف عن تلفيق التهم بغاية شلّ الحركة الاجتماعية ومحاصرتها.
كما طالبت الحكومة بالتفاوض الجدي مع ممثلي الحركات الاجتماعية والالتزام بكل تعهداتها السابقة والمعلنة في مجالس وزارية ومحاضر الجلسات المبرمة بينها وبين مختلف الفاعلين الاجتماعيين.
وفي السياق ذاته، أكدت هذه المنظمات المدنيّة عن تقديمها الدعم القانوني للمحالين أمام القضاء في الكاف وزغوان وقرقنة والقصرين وغيرها، والتصدي للايقافات العشوائية والعقوبات الجماعية،على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية.
كما أعلنت عن التزامها بمواصلة المشوار والتنسيق فيما بينها من أجل التسريع في تشكيل تنسيقيّة مدنية لمواصلة الدفاع عن الحريات ودعم التحركات الاجتماعية، إضافة الى إعداد يوم وطني تضامني مع الحركات الاجتماعية قبل موفى شهر ماي القادم.
