اقترح المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق في تصريح إعلامي مؤخراً تكوين مجلس أعلى للدولة يضمّ الرئاسات الثلاث ويتولى رئاسته رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد إنها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا المقترح مذكراً بأنه وقع تقديمه سنة 2013 حينما كانت تونس تعيش أزمة سياسية حادة بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي.
وأضاف سعيّد، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 22 أفريل 2016، ان هذا المقترح يذكّر بما عاشته الجزائر إبان الحرب الأهلية أو عشرية الجمر مبيناً انه سنة 2013 لم يكن لتونس دستور بل كان هناك تنظيم مؤقت للسلط العمومية وان المقترح لم يجد آنذاك صدى يذكر بل تواصل العمل بالتنظيم المؤقت المذكور إلى حين وضع الدستور وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بناء على الأحكام الواردة فيه.
واعتبر ان تقديم مقترح شبيه لما وقع تقديمه سنة 2013 اليوم لا مبرّر له من الناحية السياسية موضحاً ان الأزمة التي تعيشها تونس اليوم ليست أزمة على غرار تلك التي عرفتها في صائفة 2013.
وبيّن محدثنا ان مثل هذا المقترح يقتضي إدخال تعديل على الدستور قائلاً "من سيقبل بمثل هذا التعديل بل من سيبادر بتقديم مشروع في هذا الاتجاه؟".
وأشار إلى ان إصدار مثل هذه المبادرة يجب أن يأتي من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب.
وفي سياق متّصل، تساءل قيس سعيّد عمّا إذا كانت مثل هذه المقترحات تمكّن من خروج تونس من الوضع الذي تردّت فيه مؤكداً ان من هم في الحكم اليوم أو ما يسمى بـ"الائتلاف الرباعي" لا يحكمون على أساس برنامج بل كلّ طرف يهيئ نفسه من الموقع الذي هو فيه للمواعيد الانتخابية القادمة، حسب تعبيره.
ولفت إلى ان المقترحات التي تقدّم أو التي يتمّ الإعلان عنها تصبّ كلّها في خانة الاستعداد لهذه المواعيد التي قد تأتي في أوانها أو قبل أوانها.
وختم سعيّد بالقول "تراهم في الظاهر مجتمعين ولكن قلوبهم وحساباتهم شتى".
