أفاد القيادي بالجبهة الشعبية محمد جمور، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 22 أفريل 2016، بأن المحامي علي كلثوم كان قد تقدم بتاريخ 11 افريل الجاري بمطلب لدى محكمة الاستئناف في استجلاب قضية الشهيد شكري بلعيد وسحبها من قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وإحالتها على مكتب تحقيق آخر لمواصلة الأعمال فيها للاشتباه في عدم حيادية القاضي.
وقال جمور إن هذا المطلب هو الذي دفع بقاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالتعجيل في غلق البحث في القضية المعنية بالاستجلاب بتاريخ 14 أفريل، حتى لا يقع استجلاب الملف منه، لافتا إلى أن الوكيل العام لدى محكمة استئناف تونس أعلم الأستاذ علي كلثوم انه بغلق الملف لم يعد من الممكن الاستجابة لطلب الاستجلاب.
وأوضح محدثنا ان الفرصة الوحيدة لقبول هذا المطلب تتمثل في نقض دائرة الاتهام لقرار ختم البحث وإرجاع الملف إلى نفس قاضي التحقيق وبالتالي تصبح هناك إمكانية لتقديم مطلب جديد في الاستجلاب، مستدركا أن الأمر غير ممكن خاصة ان تم غلق الملف بقرار سياسي نفذته أطراف قضائية، وفق تعبيره.
وتابع عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، ونائب الأمين العام لحزب الوطد الموحد محمد جمور بالقول: "هناك إصرار على غلق ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تنفيذا لاتفاقات سياسية بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.. والافراج عن رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي المتهم في قضية اغتيال البراهمي أمس يفسّر أشياء كثيرة…".
وللإشارة فإن ختم البحث في قضية اغتيال شكري بلعيد يتعلق بالملف الذي يحتوي على 10 أسماء متهمين وهم من خططوا للتنفيذ على غرار أبوعياض، وقد تم الابقاء على 2 في حالة سراح في حين هناك 8 بحالة فرار من بينهم المطلوب رقم 1 والمتهم الرئيسي أبوعياض.
