بعد أن طلبت من وزير التجارة عدم التوغل في ملفات الفساد في المؤسسات التابعة لوزارة التجارة وفي القطاعات التابعة للوزارة وجهت عدة أطراف وشخصيات مؤخرا تهديدات لوزير التجارة للعدول عن قرار فتح ملفات الفساد ومتابعتها.
وعلمت حقائق أون لاين أن شخصيات عديدة ورجال أعمال يعملون في قطاع توريد الملابس المستعلمة وفي تهريب عدة سلع إلى تونس جددوا تهديداتهم لوزير التجارة محسن حسن بعرقلة عمله وأدائه في الوزارة باللجوء إلى استعمال عدة أساليب في صورة فتحه ملفات الفساد.
وأفادت مصادر مطلعة أن عدة شخصيات وأطراف نافذة في قطاع بيع الملابس المستعلمة من ضمنها شخصيات متحزبة قد وجهت تحذيرات لوزارة التجارة بسبب عزمه على فتح ملفات الفساد المتعلقة بطريقة تعامل المؤسسات التابعة لوزارة التجارة مع النافذين في هذا القطاع.
وبحسب ذات المصادر تتنوع أوجه الفساد في قطاع توريد الملابس المستعلمة وتوريد عدة سلع أخرى أولها إهدار المال العام والرشوة والمحسوبية في تقديم التراخيص وأكثرها عدم دفع عدة شخصيات ضرائب على هذه الملابس المستوردة من الخارج.
ويتورط عدد كبير من موظفي وزارة التجارة في الملفات الفساد المتعلقة بقطاع الملابس المستعملة والتي يتجاوز عددها مئة ملف.
وكان وزير التجارة محسن حسن قد قال في تصريح لحقائق أون لاين، أن عدة أطراف طلبت منه عدم فتح ملفات الفساد في الوزارة ممتنعا عن ذكر هذه الأطراف.
وشدد محسن حسن على مضيه قدما نحو فتح كل ملفات الفساد المتعلقة بوزارة التجارة وكشف كل الجهات المتورطة في الفساد، مؤكدا أنه يمتلك الجرأة الكافية لفتح الملفات المعقدة والتي بها إشكاليات.
وقامت وزارة التجارة خلال شهر مارس الماضي بعمليات تدقيق مالي في مختلف المؤسسات التابعة لوزارة التجارة تم التوصل خلالها إلى وجود تجاوزات مالية في كل من شركة اللحوم والمعهد الوطني للاستهلاك.
وبعد اكتشاف عدد من التجاوزات تمت إحالة ملفات هاتين المؤسستين العموميتين على أنظار القضاء لتحديد المسؤوليات وملاحقة المورطين في اهدار المال العام.
