أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في الحكومة التونسية، حاتم العشي، عن قبول وزارته وبشكل مبدئيّ الصلح مع من تعلقت بهم ملفات فساد مالي..
وفي هذا السياق عبّر المكلف بالإعلام في هيئة الحقيقة والكرامة أنور معلّى، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 21 أفريل 2016، عن تثمينه للزيارة التي أداها حاتم العشي إلى مقر الهيئة وللمبادرة ككل، لما تمثله من تعاون مؤسسات الدولة من أجل التسريع في مسار العدالة الانتقالية.
واعتبر أنّ هيئة الحقيقة والكرامة ستحكم بالمصالحة في القضايا المعروضة عليها وفق تمشّ موضوعيّ ووفق مسار العدالة الانتقاليّة.
ومن بين هذا التمشّى، تحديد تعويضات للمتضرر سواء كانت الدولة أو طرفا آخر، وإعادة ردّ الاعتبار، واسترجاع الطرف المتضرر لما حرم منه، مشيرا إلى أن الهيئة لن تحتكم إلى الحلّ القضائي، وإنما الى حلّ مقبول من الناحية القضائية.
وفي السياق ذاته أشاد أنور معلّى، بتعاون مختلف الوزارات المتداخلة في عمل هيئة الحقيقة والكرامة على غرار وزارة العدل والماليّة، داعيا وزارة الداخلية إلى التعاون مع الهيئة وتمكينها من حقها في النفاذ الى الأرشيف وزارة الداخلية.
كما أفاد محدثنا أن آخر أجل لتقديم ملفات المتضريين (حتى وان كانت منقوصة) هو تاريخ 15 جوان 2016، مشيرا الى أن الهيئة تحصلت على ما يقارب الـ 30 ألف ملف وقامت بما عدده الـ 3.500 جلسة استماع سرية.
كما أضاف أنّه تمّ صرف تعويضات للحالات الاستعجالية الصحية، باعتبار أن الهيئة خصصت ما قيمته مليار ونصف كميزانية للحالات الاستعجالية.
