أكد الامين العام المساعد لاتحاد عمال تونس علي الضاوي أن الاتحاد تقدّم بطلب إقامة دعوى لدى منظمة العمل العربية ضد الحكومة التونسية قصد إدانتها لعدم احترامها للدستور وخرقها للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها.
وأوضح الضاوي، في تصريح لوات اليوم السبت 16 أفريل 2016، أنه تم رفع الدعوى النقابية لمنظمة العمل العربية وتحديدا لجنة الحقوق والحريات النقابية التابعة لها على خلفية عدم التزام الحكومة التونسية بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها بخصوص احترام الحريات النقابية، إضافة إلى عدم تطبيق ما ورد في الدستور والقوانين الخاصة من ضمانات للتعددية النقابية.
وأضاف أن الحكومة لم تلتزم بتفعيل المنشور عدد 2 بتاريخ 4 جانفي 2016، حول الخصم المباشر ومنحة التمويل العمومي والتفرغ لفائدة العمل النقابي، مشيرا إلى أن هذه الاستحقاقات منحت إلى بعض المنظمات النقابية على حساب منظمات أخرى.
