أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن تونس تعيش اليوم حالة وبائية لتفشي الفساد وانه إذا تواصل الحال على ما هو عليه ستصل البلاد لوضع "دولة مافيوزية".
وأضاف الطبيب، في حوار مع موقع "مراسلون"، ان كل التقارير الدولية والوطنية تؤكد أن الفساد في تونس ارتفع بصفة مريعة بعد الثورة حيث تراجع ترتيب تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2015 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية إلى المركز 76 ضمن 168 دولة مسجلة بذلك تراجعا بثلاث مراتب مقارنة بعام 2014.
وبيّن أن المؤشرات الاقتصادية بدورها تشير إلى تنامي هذه الظاهرة فعندما تبلغ نسبة الاقتصاد الموازي غير القانوني حدود 52 % فإن ذلك يعكس بلا شك تنامي هذه الآفة التي أصبحت تتغذى بعد الثورة من التهريب، وفق تصريحاته.
وفي ما يتعلّق بتورط أطراف سياسية معينة في دعم منظومة الفساد بعد الثورة، قال الطبيب إنه كانت هناك أماكن شاغرة للقيادة في منظومة الفساد بعد الثورة وقد تم استغلال تلك الأماكن الشاغرة سواء ممن كانوا في الحكم أو من كانوا خارج الحكم وهذه كانت نتيجة طبيعية لعدم تفكيك منظومة الفساد بعد الثورة.
وأشار إلى أن أجهزة الدولة تم استضعافها بعد الثورة وتمت استباحة مؤسسات الدولة بدعوى محاسبتها ومحاسبة المتنفذين فيها لقربهم من منظومة الفساد لكن ذلك للأسف سهل عملية تركز الفساد أكثر.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان ضعف أداء الحكومات السابقة في محاربة الفساد كان من قبيل العجز أو التواطؤ، لفت إلى وجود معطى هام يتمثل في ان جميع الحكومات السابقة كانت حكومات مؤقتة ومسؤولية الحكم فرضت عليها ترتيب أولوياتها مثل إعادة تركيز مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب ومعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب وغيرها.
وأضاف "يجب علينا أن نأخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار لنكون منصفين ولكن من دون شك هناك فريق تواطؤ مع الفساد لأن هناك قرارات حاسمة كان من الضروري اتخاذها لكن شيئا من ذلك لم يحصل".
من جهة أخرى، أوضح شقيق الطبيب ان هيئة مكافحة الفساد مستقلة قانونيا لأن المرسوم الذي أحدثها ينصص على هذه الاستقلالية لكن واقعيا الأمر مختلف لأن الهيئة تحصل على ميزانيتها من رئاسة الحكومة وبالتالي لا يمكن الحديث عن استقلالية تامة.
وأبرز انه طيلة السنوات الثلاث الماضية من إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم رصد ميزانيات ضعيفة جدا من قبل الحكومة وهذا يعتبر نوعا من التكبيل لنشاطها في محاربة الفساد الذي يتطلب ميزانية أكبر.
بقطع النظر عن المسائل المالية هل هناك تجاوب كاف من قبل مؤسسات الدولة لدعم نشاط هذه الهيئة التي تتقصى في ملفات الفساد؟ هنا أفاد بأنه إلى حد الآن وبعد ثلاثة أشهر من تعيينه على رأس الهيئة يعتبر بأن التجاوب مازال ضعيفا رغم سعيه لمحاولة الإقناع بوجوب توفير الدعم المادي واللوجستي والبشري للهيئة ولكن التجاوب الحكومي كان ضعيفا للأسف، على حدّ قوله.
وشدد على انه على المستوى التشريعي كذلك هناك نوع من المماطلة والتلكؤ في إصدار نصوص قانونية تفعل مواد الدستور المتعلقة بهيئة مكافحة الفساد مثل قانون حماية المبلغين وقانون مقاومة الكسب غير المشروع والتضارب بالمصالح وقانون التصريح بالممتلكات.
وقال إن كلّ هذا ولّد لدى الهيئة شعوراً بضعف الإرادة التي كان يرجو أن تكون في حجم المخاطر المترتبة على استفحال هذه الظاهرة في البلاد مؤكداً ان الهيئة ستواصل عملها رغم كلّ الظروف بالبحث عن حلول بديلة كالسعي للحصول على دعم خارجي من المنظمات الدولية وكذلك دعم المجتمع المدني.
وأعرب عن اعتقاده بأنه بالنسبة للدعم الحكومي سيكون هناك خلاف حول هذا الدعم موضحاً ان الهيئة لا تملك خياراً آخر سوى العمل ولو بدعم محدود.
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنه حالياً هناك اليوم حوالي 9 آلاف ملف حول وجود شبهة فساد مبيناً ان الهيئة بصدد فرزها لأن هناك ملفات ليست من مشمولاتها باعتبارها لا تتعلّق بالفساد.
وكشف انه تمّ فرز 2600 ملف إلى الآن وان هناك ملفات جدية فتح تحقيق بشأنها وان هناك ملفات توفرت فيها براهين وأدلة قاطعة وأحيلت على القضاء للبتّ فيها.
وبيّن انه إلى جانب ذلك الهيئة لديها مهام أخرى منشغلة بها منها السعي إلى إحداث مركز للدراسات والتوثيق وقاعدة بيانات مشيراً إلى انها تعمل الآن على إعداد حملات تحسيسية للتصدي للفساد كما تسعى لتركيز فروع للهيئة في الجهات.
وأشار شوقي الطبيب إلى وجود ملفات حساسة تتعلّق بالصفقات العمومية وبمسؤولين حاليين في الدولة وفي سدّة الحكم مؤكداً ان هذا لا يمنحهم حصانة ولا يجعله يتراجع عن مهمته في مكافحة الفساد.
وتابع قائلاً ان 25 بالمائة تقريباً من ملفات الفساد في تونس تشمل الصفقات العمومية معتبراً انه ملف خطير من ناحية تأثيره على الاقتصاد التونسي وعلى موازنة الدولة بصفة عامة.
وختم شوقي الطبيب بالتأكيد على ان الفساد ينخر الاقتصاد التونسي ويتسبّب سنوياً في خسارة أربع نقاط في النمو الاقتصادي وهذا يقابله نحو 70 ألف موطن شغل، حسب تعبيره.
