0
استأنف مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاثنين 11 أفريل 2016، الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون متعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي والذي أثار جدلا بين النواب خلال الأيام الفارطة على مستوى استقلالية البنك.
وقد تمت المصادقة على الفصل الثاني من النظام الداخلي للبنك المركزي التونسي معدّلا بما يضمن استقلالية البنك ويقر رقابة المجلس على أعماله في نفس الوقت، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للمجلس على تويتر، بـ126 صوتا نعم واحتفاظ نائب واحد مقابل رفض 04 نواب.
وينص الفصل 2 في صيغته النهائية على ما يلي:
