أثارت مسألة تعديل الدستور في ما يتعلّق بتغيير النظام السياسي خاصة بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عن عدم رفضه لمبادرة لتعديل النظام السياسي الحالي الذي يصفه البعض بـ"الهجين" ويعتبره البعض الآخر عائقاً أمام تحقيق برنامج الطرف الذي يحكم البلاد.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد إن هناك مستويين لتناول هذا الموضوع.
وأوضح سعيّد، في حوار خصّ به حقائق أون لاين اليوم الأحد 10 أفريل 2016، ان المستوى الأول يتعلّق بالإجراءات التي يجب اتباعها لتعديل الدستور مشيراً إلى انها إجراءات حدّدها الباب الثامن من الدستور.
وبيّن ان هذه الإجراءات تتمثل في المبادرة بالتعديل، والتي يمكن أن تصدر عن رئيس الجمهورية أو عن ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب علماً وان الفصل 143 من الدستور يمنح أولوية النظر للمبادرات الصادرة عن رئيس الجمهورية.
وأضاف انه إثر ذلك يتولّى رئيس المجلس النيابي عرض المبادرة على المحكمة الدستورية حتى تبدي رأيها في موضوع المبادرة من ناحية انه لا يتعلّق بما منع الدستور تعديله (الفصل الأول والثاني والحريات والحقوق المضمونة في الدستور إلى جانب التعديل الذي لا يمكن أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها للزيادة).
ووأردف حديثه بالقول انه إثر ذلك يتولّى مجلس نواب الشعب الذي يتحوّل بالمناسبة إلى سلطة تأسيسية فرعية للنظر في مبدإ التعديل وفي هذه المرحلة فإن المجلس لا ينظر في المشروع ولكن يقتصر على قبول المبدإ من عدمه، على حدّ تعبيره.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى ان الأغلبية المطلوبة في هذه المرحلة هي الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب ثمّ إن حصلت هذه الأغلبية يقوم المجلس بالمصادقة على مشروع التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه، مضيفاً انه إذا حصلت هذه الأغلبية يمكن لرئيس الجمهورية عرض المشروع على الاستفتاء.
وأبرز ان الاستفتاء لاحق للمصادقة من قبل مجلس نواب الشعب لافتاً إلى انه إثر ذلك يعرض المشروع من جديد على المحكمة الدستورية للنظر هذه المرّة في صحّة إجراءات التعديل.
أما المرحلة الأخيرة، وفق محدثنا، فهي الختم علماً وان رئيس الجمهورية هو الذي يتولّى الختم وليس له الحقّ في رفض الختم أو في استعمال ما يسمّى بـ"حق الاعتراض" أو "حق الفيتو"، كما هو منصوص على ذلك صراحة في الفصل 81 من الدستور.
وعلى المستوى السياسي، تساءل قيس سعيّد عن أسباب التفكير اليوم في إدخال تنقيح على الدستور ولم تمض على وضعه إلا سنتان وبضعة أشهر.
ولفت إلى انه يبدو كما تمّ الحديث عن ذلك ان البعض يفكّر في إضافة اختصاصات جديدة لرئيس الجمهورية قائلاً "هل هناك ما يدعو إلى ذلك وهل انه كلّما تغيّرت التوازنات السياسية يجب إدخال تعديل على الدستور؟".
وأضاف سعيّد "ما هي قيمة الدساتير إن كانت تتغيّر بمجرّد تغيّر التوازنات"، مشيراً إلى انه قيل في كثير من المناسبات ان الشعب شعب رئاسي ومتسائلاً عمّا إذا كان الشعب سيكون رئاسياً لو أفرزت نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية نتائج مختلفة عن النتائج التي أفرزتها وانه لو فاز منافس رئيس الجمهورية الحالي في الانتخابات لقيل ان ان الشعب شعب برلماني، وفق تصريحاته.
وأكد ان النظام السياسي الحالي في تونس ليس رئاسياً وليس برلمانياً وليس شبه برلماني مبيناً انه وضع نتيجة جملة من الاتفاقات خاصة إثر الأزمة التي عرفتها تونس سنة 2013 حيث كان كلّ طرف في تلك الفترة يقترح أو يقدّم اقتراحاً بناء على قراءته لنتائج الانتخابات التي سيتمّ تنظيمها.
واعتبر انه وضع على المقاس في تلك الفترة وانه لمّا تغيّرت التوازنات بدأ التفكير في إدخال تعديل عليه.
وختم سعيّد بالقول "يتغيّر الجسد فيتغيّر الثوب واللباس وكأن اللباس فضفاض بالنسبة إلى البعض وكأنه ضيّق بالنسبة إلى البعض الآخر لذلك يطالبون برتقه أو إدخال تعديلات عليه".
