أعلن الإتحاد المحلي للشغل بجزيرة قرقنة، في بيان له، عن دخول الجزيرة في إضراب عام وذلك يوم الثلاثاء 12 أفريل 2016، معبرا عن "استعداده التام للدفاع عن استحقاقات الجزيرة ومطالبها الشرعية بكل الأشكال القانونية والمشروعة".
وحمل الاتحاد المسؤولية المطلقة للسلطة في ما آلت وستؤول إليه الأوضاع في قرقنة، على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزيرة وما تبعها من إيقافات في صفوف مجموعة من الشباب المعطلين عن العمل المعتصمين بمقر شركة بتروفاك منذ 19 جانفي الماضي، مما أدى إلى توتر اجتماعي قابل للانفجار نتيجة لغياب التنمية والتهميش المتواصل للجهة، وفق ما ورد في نص البيان.
كما ندد البيان بما وصفه بـ"الحملة الممنهجة" والتحريض المتواصل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله المركزية والجهوية والمحلية. وفي هذا الإطار أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الهادي بن جمعة مساندته التامة لمطالب المواطنين والعمال في قرقنة، لافتا إلى أن المكتب التنفيذي الاستثنائي للاتحاد المنعقد امس استنكر بشدة الإيقافات الامنية المسجلة في صفوف 4 شبان من معتصمي الجزيرة المعطلين عن العمل.
وأفاد بن جمعة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاحد 10 أفريل 2016، بان البيان الصادر عن المكتب التنفيذي دعا إلى إطلاق سراح الموقوفين وإيقاف التعاطي الأمني المفرط مع اهالي الجزيرة إلا أنه إلى الآن لم يقع التفاعل مع هذا المطلب، مشيرا إلى إمكانية التصعيد في صورة عدم الاستجابة من قبل السلط المعنية، خاصة وأن شركة بتروفاك التي شهدت اعتصام عدد من المعطلين عن العمل أصحاب الشهائد العليا في مقرها عادت إلى سالف نشاطها.
واعتبر محدثنا، انه كان من المفروض أن تراعي السلط وضعية الاهالي بالجزيرة وان لا تزيد من الاستخفاف بالأوضاع الاقتصادية والبيئية التي تعيشها الجهة، وفق تقديره.
