تباينت أراء نواب مجلس الشعب، الجمعة، مع انطلاق المداولات بشأن مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي حول استقلالية النظام المالي لتونس على المستوى الخارجي ومتطلبات استقلالية قرار هذه المؤسسة داخليا.
وقالت النائبة سعاد الشفي، خلال جلسة عامة يحضرها محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ووزير المالية سليم شاكر، "إن هذا المشروع الذي يتضمن زهاء 100 فصل يعد نتيجة لضغوط وشروط فرضتها دوائر مالية أجنبية".
وذهبت الشفي إلى حد القول "أن المصادقة على المشروع في صيغته الحالية بحجة ضمان استقلالية البنك يعد تفريطا في سيادة تونس واصفة المشروع "بالخطر الذي سيحد من دور الدولة في رقابة البنك".
وقال النائب محمد بن سالم "آن الاوان قد حان ليلعب المركزي دوره في مساعدة الحكومة على تنفيذ سياستها مشيرا إلى أن المشروع الذي قدمته الحكومة في صيغته الاولية "تضمن جرعة زائدة من الاستقلالية".
واضاف بن سالم أن التنقيحات التي اقترحتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب جعلت صيغة المشروع الحالية "أكثر توزانا" مشيرا الى اهمية استقلالية البنك وابقاء السياسة الاقتصادية بيد الحكومة.
وقال النائب شفيق العيادي أن النقاش العام للمشروع يتم تحت "شعار الاستقلالية" لكنه يمثل رضوخا لتوجيهات الدوائر المالية العالمية ويندرج ضمن برنامج الاصلاحات الهيكلية الذي قد يؤدي الى ضرب البنك المركزي.
واعتبرت النائبة بشرى بلحاج حميدة ان مشروع القانون قدم "ضمانات مهمة في مجابهة اللوبيات المالية التي تهدد الاقتصاد التونسي مشيرة الى ان "دور البنك يكمن في دفع النمو وزيادة الشتغيل وفق مبادىء الحوكمة والشفافية".
ولفت النائب كريم الهلالي الى تجاوز مشروع القانون المعروض لقانون الوظيفة العمومية في تنظيم الموارد البشرية للبنك حيث لا يمنح أعوان البنك صفة العون العمومي رغم ان البنك مؤسسة عمومية.
وطرح عدد من النواب الاخرين مسائل تتصل بمبدأ التناصف في منح الوظائف العليا للبنك المركزي التونسي وبعض اللجان الداخلية وهو ما لفتت إليه كل من النائبتين بشري بلحاج حميدة ومنية ابراهيم.
المصدر: وات
