0
ينظم العاملون بالبنك المركزي وقفة احتجاحية بمقر البنك بالعاصمة، وقفة احتجاجية على مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي الذي يتضمن 100 فصل.
وقد حضر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ووزير المالية سليم شاكر وممثلون عن البنك، اليوم الجمعة 8 أفريل 2016، الجلسة العامة التي يحضرها 121 نائبا تحت قبة مجلس نواب الشعب.
ويدفع مشروع القانون في اتجاه إقرار استقلالية البنك المركزي وضبط علاقته مع الحكومة إضافة الى تحديد مهام البنك وإحداث هيئة للرقابة الاحترازية الكلية.
ويعود القانون الذي كرس السيادة النقدية لتونس الى 57 سنة القانون عدد 90 لسنة 1958 مما تطلب تنقيحه لمواكبة متطلبات التمويل في تونس والاقتصاد الوطني.
