فتحت النيابة العامة في الأرجنتين تحقيقا الخميس على خلفية فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت عن تعاملات مالية مشبوهة للرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، والذي نفا بدوره الاتهامات مؤكدا أنه لم يخف أية أموال يملكها لدى تقديمه إقرار الذمة المالية الضروري لأي مسؤول حكومي.
وقال النائب الفيدرالي فيدريكو ديلاغو إنه طلب من قاضي معلومات من هيئة الضرائب الوطنية ومكتب مكافحة الفساد تحديد ما إذا كان ماكري تعمد بنية سيئة عدم الكشف عن كامل المعلومات في إعلانه عن أصوله المالية، وهو أحد الأمور المطلوبة من المسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم نورمان مارتينيز النائب في المعارضة وحليف الرئيسة السابقة كريستينا كريشنر، بدعوة ضد الرئيس الأربعاء مطالبا بالتحقيق معه في تهم إجرامية.
المصدر: فرانس 24