تعتزم مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب بكتلة حركة نداء تونس طرح مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 32 لسنة 2015 الضابط لصلاحيات رئيس الجمهورية في التعيينات بالوظائف العليا دون علم عدد من نواب نفس الكتلة أو التشاور فيها داخل الحركة ووسط تحفظ معظم نواب الكتل النيابية لنية التوسيع في صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس، المنجي الحرباوي، لحقائق أون لاين إن المبادرة التشريعية المنتظر طرحها لمجلس نواب الشعب ترمي إلى منح صلاحيات لرئيس الجمهورية للقيام بالتعيينات في المراتب العليا للسلك الأمني بالتنسيق مع رئيس الحكومة.
وأفاد الحرباوي بأن هذه المبادرة المنتظرة ستطرح بالتنسيق بين مستشاري رئيس الجمهورية وبين مجموعة من النواب المكلفين بالتشريعات صلب لجنة التشريع العام مشددا على أن هذه المبادرة مازالت مجرد فكرة لم تتم بلورتها في مشروع قانون إلى حد اليوم.
وعن دواعي طرح هذه المبادرة قال المنجي الحرباوي إن الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية تمارسها اليوم السلطة التنفيذية بحيث يقوم رئيس الحكومة بالتعيينات في الوظائف العليا بالسلك الأمني والحال أن الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية هو الراعي للأمن وقائد القوات المسلحة وفق قوله.
إلى ذلك أكد عضو مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم نداء تونس، عبد العزيز القطي، لحقائق أون لاين أنه لم يتم التشاور صلب الحزب ولا داخل كتلة نداء تونس حول هذه المبادرة وحول مسألة توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية مشيرا في نفس الوقت إلى عدم علم الأمين العام لحركة نداء تونس رضا بالحاج بهذه المبادرة المنتظر طرحها.
وقال القطي في تعليقه على نية توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية إنه لا يمكن الحديث في هذه الفترة عن توسيع لصلاحيات رئيس الجمهورية دون تقييم مرحلة النظام السياسي الحالي وفي وقت لم تستكمل فيه تونس بناء المؤسسات الدستورية مشددا على أن الدستور يمنح لرئيس الجمهورية الصلاحيات الكافية.
وأضاف إن فكرة توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية لا يمكن أن تكون إلا بتوافق عريض وباستفتاء شعبي مضيفا أنه ليس ممكنا تعديل صلاحيات أوردها الدستور إلا داخل المحكمة الإدارية التي لم يتم إحداثها بعد.
ومن كتلة حركة النهضة شدد عضو مجلس نواب الشعب عبد اللطيف المكي إن الوقت الحالي ليس وقتا ملائما لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية مشددا على ضرورة احترام النظام السياسي الحالي واحترام الدستور.
وتابع المكي قوله" نحن راضون بكل ما ورد في دستور الجمهورية الثانية الذي تم إعداده وسط توافق سياسي عريض".
في نفس السياق قال النائب عن حركة النهضة الحبيب خذر لحقائق أون لاين إن صلاحيات رئيس الجمهورية يضبطها الدستور الذي تم تأسيسه بتوافق سياسي عريض مشددا على أنه من حق رئيس الجمهورية ممارسة كل صلاحية منحها له الدستور لا أكثر.
وأفاد بأنه لا يمكن إضافة أي صلاحية لصلاحيات رئاسة الجمهورية دون الرجوع إلى الدستور.
من جانب آخر قال عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر، طارق فتيتي، لحقائق أون لاين إنه لا يرى أن الوقت مناسب لتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية لأنه من الصعب تقييم تجربة نظام سياسي في ظرف 3 سنوات فقط.
واعتبر الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور كافية وتم إقرارها بتوافق سياسي مشددا على أن الظرف ليس مناسبا لتنقيح الدستور.
أما عن كتلة الجبهة الشعبية فقد شدد النائب عمار عمروسية على أن التفكير في طرح مبادرة توسع من صلاحيات رئيس الجمهورية يعكس رغبة أصحابها في العودة إلى النظام الرئاسي وهي محاولة لتنقيح الدستور وإفراغه من محتواه على غرار ما وقع في عهدي بورقيبة وبن علي عندما توالت التنقيحات.
وقال إن التفكير في منح رئيس الجمهورية أكثر صلاحيات لابد أن يكون مبنيا على تقييم للنظام السياسي القائم وليس على رغبة طرف سياسي في توسيع صلاحيات قرطاج على حساب صلاحيات القصبة ومجلس نواب الشعب على حد قوله.
في سياق آخر قال النائب عن كتلة الحرة ،وليد جلاد، إن هذه المبادرة المنتظر طرحها لمجلس نواب الشعب ليس بها إشكال إذا لم تتعارض مع الدستور الذي يحدد بدوره الصلاحيات الممنوحة لرئاسة الجمهورية مشددا على أن الموقف الأولي لكتلتهم لا يعارض فكرة منح المزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية في مسألة التعيينات في الوظائف العليا.
وأضاف أن هناك إشكالا في الدستور قائلا إن هناك تنازعا بين السلط بحيث يوجد بالنظام السياسي القائم 3 رؤوس حكم وهو نظام غير واضح رئاسي هو أم برلماني.
