قررت المحكمة الابتدائية بنابل في جلستها المنعقدة اليوم الخميس 7 أفريل 2016 للنظر في ما يعرف بـ"قضية البلجيكي صاحب الحاوية" تاخير القضية الى يوم 26 ماي 2016.
وأوضحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة رحاب المهذبي، في تصريح لوات، ان المحكمة قررت التاخير لتكليف مترجم محلف للقيام باجراءات الاستنطاق وبعد تقدم الدفاع بطلب التاخير لتقديم ما يفيد الصلح مع الادارة بخصوص الجرائم الديوانية في ظل وجود مساعي صلحية مع الديوانة.
وحضر الجلسة المتهمون في هذه القضية التي عرفت بقضية " البلجيكي صاحب الحاوية" وهم البلجيكي وصديقه الفرنسي وزوجته.
يذكر ان القضية تمثلت في حجز حاوية على ملك شخص بلجيكي الجنسية يوم 9 فيفري 2016 و احتوت على اسلحة وذخيرة.
وكان القطب القضائي قد قرر اعادة القضية الى المحكمة الابتدائية بنابل لانتفاء الصبغة الارهابية عليها.
وتشتمل القضية على جنح ديوانية وجنح حق عام.
وتشمل الجنح الديوانية والخاضعة لاحكام مجلة الديوانة بالخصوص توريد لبضاعة محجرة ومسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر دون اعلام في حين تتمثل جنح الحق العام وفق قانون 12 جوان 1969 الذي يتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها في ادخال سلاح محجر من الصنف الاول (سلاح ناري) الى التراب التونسي وجلب ذحيرة الى التراب التونسي دون ترخيص وجلب سلاح من الصنف الثالث وذخيرته (اسلحة الصيد وذخيرتها) الى التراب التونسي بالاضافة الى مسك سلاح من الصنف الثالث دون رخصة.
يشار الى ان احكام هذا القانون تتراوح بين الخطية المالية و 5 سنوات سجنا.
