نظرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية أمس في طلب الدولة التونسية نقض ثلاثة أحكام صادرة عن إحدى الدوائر الابتدائية بذات المحكمة والقاضية بإلغاء مرسوم المصادرة.
وقضت المحكمة، وفقا لما ذكرته صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 7 افريل 2016، بنقض الأحكام الابتدائية الصادرة لفائدة عدد من المعنيين بمرسوم المصادرة وعلى رأسهم بلحسن الطرابلسي ودريد بن علي وعبد العزيز بن ضياء وذلك لعدم الاختصاص.
من جهته أكد المكلف العام بنزاعات الدولة كمال الهذلي ان الاحكام الصادرة ابتدائيا كانت مجانبة للصواب على اعتبار أن النص التشريعي لا يمكن أن يتحول بأي شكل من الاشكال إلى قرار اداري تنظر فيه المحكمة الادارية.
يذكر أن حكما صدر في جوان المنقضي عن الدائرة الابتدائية قضى بإلغاء المرسوم عدد 13 المؤرخ في 2011 في حق بلحسن الطرابلسي وعدد آخر من المعنيين بالمصادرة وهو ما أحدث ضجة كبرى ودفع الحكومة إلى اعلان استئناف الحكم الذي كان قد استند على أن المرسوم لم تتم المصادقة عليه وهو ما دفع الى عدم اعتماده وليس لإلغائه.
