أكد حزب حراك تونس الإرادة، في بيان له، اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2016، دعوته النيابة العمومية إلى فتح تحقيقات في علاقة بكل من يرد اسمه خاصة من المقيمين في تونس، في إطار التسريبات الواردة حول تورط مواطنين تونسيين في ما يعرف بـ"وثائق بنما"، وذلك للحاجة الضرورية في التحري إما بتثبيت أي جرائم أو برفع أي لبس على أي مواطن يمكن أن تحوم حوله شبهات.
وذكر الحزب في ذات البيان، بأنه لم يرشح حتى الان أي معطيات حول عمليات التحري التي أعلنت عنها النيابة العمومية في علاقة بالتسريبات التي تمت في اطار ما سمي بـ"سويس ليكس" العام الماضي، معتبرا أن "هذه التسريبات تأخذ منحى جديا خاصة عندما تتعلق بشخصيات سياسية أو بشخصيات خلطت بين ميداني السياسة والأعمال وعرفت في نفس الوقت بدفاعها عن إدراج "جرائم الصرف" في إطار ما سمي بـ"قانون المصالحة" والذي نجدد ادانتنا له واعتبارنا اياه قانونا لتبييض الفساد واضعاف الحياة الديمقراطية من خلال ترك مجال لتأثير المال السياسي والفساد فيها".
وفي هذا السياق، عبر البيان عن تأييد حراك تونس الإرادة للمبادرات التي دافع عنها مؤسسون منه في السنوات الأخيرة لتشريع قوانين ترسخ مبدأ التحري في ثروات أي مسؤولين سامين أو رجال أعمال تحت شعار "من أين لك هذا؟"، معتبرا أن أي صمت على هذا الموضوع من السلطات العمومية، مثير للشبهات، داعيا كل القوى الحية إلى الوقوف الى جانب القضاء في إثارة قضايا ضد أي ملفات مشبوهة ناتجة عن هذه التسريبات، وفق نص البيان.
