أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية كمال بربوش، اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2016، بأن النيابة العمومية ستأخذ ما ورد بوثائق بنما مأخذ الجد وستقوم بالإجراءات اللازمة في حق من وردت أسماؤهم من التونسيين إذا ما وفرت لها أي جهة موثوقة المعلومة المدعمة بالحجج.
وأوضح بربوش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن النيابة العمومية لن تفتح تحقيقا في حق من وردت أسماؤهم في وثائق بنما من التونسيين بناء على ما نشرته المواقع الالكترونية والصحف.
وأشار إلى أنه ليس لدى النيابة العمومية في الوقت الراهن معلومة ثابتة ومدعمة بخصوص الأسماء التونسية التي تم تسريبها، مؤكدا أنها ستأخذ ما ورد بوثائق بنما مأخذ الجد وستقوم باجراءات اذا ما تقدمت اليها أي جهة من الجهات سواء من المجتمع المدني أو من السلط العمومية بإفادة في الغرض.
وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري صرح اليوم انه سيتم البحث في قائمة الأسماء التونسية الواردة في تسريبات وثائق بنما ومدى صحة ما ورد من معلومات.
المصدر: وات
