حذّر حراك تونس الإرادة من التداعيات الخطيرة التي قد تتطوّر إلى احتجاجات اجتماعيّة واسعة بدأت بوادرها مع ما حدث اليوم من تصادم مع المحتجين أمام وزارة التشغيل بسبب ما وجدته مطالبهم المشروعة من تجاهل وصدّ من الوزارة ومن مؤتمر التشغيل.
وانتقد حراك تونس الإرادة في بيان أصدره، اليوم الإثنين 4 أفريل 2016، مقاربة الحكومة للإرهاب والبطالة والتنمية والعدالة الاجتماعيّة التي اختزلت في معالجات جزئيّة وسطحيّة تجلّت محدوديتها في مخرجات الحوار حول التشغيل.
وفي ما يلي نص البيان:
يشهد الوضع الاجتماعي في بلادنا ترديّا متزايدا ينذر بتوتر المناخ الاجتماعي وبتفاقم موجة الاعتصامات وما قد ينجرّ عنها من تأثير بالغ على تكاتف التونسيين في مواجهة التحديات الكبرى المتمثّٰلة في الإرهاب والبطالة والتنمية المبنيّة على القيمة المضافة والعدالة الاجتماعيّة.
ويهمّ حراك تونس الإرادة أن يبيّن أنّ مقاربة الحكومة لهذه الاستحقاقات الحيويّة اختزلت في معالجات جزئيّة وسطحيّة تجلّت محدوديتها في مخرجات الحوار حول التشغيل. ولم تتجاوز الحلول القليلة المقترحة المسكنات الاجتماعيّة مثل فرص التشغيل الهشّة والتغطية الاجتماعيّة الجزئية للعاطلين عن العمل دون الخوض في إحداث ديناميكيّة حقيقيّة في المجالات التي يوفّرها الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة المتجدّدة.
مثلما لم يقع التطرّق إلى أولويّة مقاومة الفساد المستشري والمهدّد للاقتصاد الوطني المنظّم الذي يعاني من البيروقراطيّة المهيمنة على الإدارة. كما تمّ تجنّب الحلول العمليّة والفعالة في هذا المضمار والاكتفاء بإعلان نوايا لا تلبّي انتظارات المعطّلين عن العمل والمعتصمين أمام الوزارات.
ويسجل حراك تونس الإرادة تراجعا عن جملة من المكاسب الاجتماعيّة تمثّل في توجّه وزارة الشؤون الاجتماعيّة إلى التخفيض في جرايات التقاعد، والنكوص عن الاتفاقات السابقة في موضوع سن التقاعد مع الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير الشؤون الاجتماعيّة السابق دون مراعاة مبدأ تواصل الدولة.
ويعبّر الحزب عن بالغ أسفه لتواصل سياسة الهرولة نحو التداين المفرط من خلال طلب الحكومة قروضا من المؤسسات الماليّة الدوليّة ناهزت الـ15 مليار دينار. وقد تمّ الإعلان عنها أثناء مؤتمر الحوار حول التشغيل بدل الإعلان عن بعث مشاريع ذات قدرة تشغيليّة مهمّة وذات قيمة مضافة عالية.
ومن المرجّٰح أن توجّه هذه الموارد إلى ميزانيّة التصرّف وتغطية العجز عوض أن تُوجه لفكّ العزلة عن المناطق المحرومة عبر بنية تحتية عصرية تشجع المستثمرين على التوجه إليها وتوفير مواطن الشغل والرقي الإجتماعي للتونسيين عموما.
وأمام هذا الوضع وما يغلب على معالجته من سطحيّة وارتجال يحذّر حراك تونس الإرادة من التداعيات الخطيرة التي قد تتطوّر إلى احتجاجات اجتماعيّة واسعة بدأت بوادرها مع ما حدث اليوم من تصادم مع المحتجين أمام وزارة التشغيل بسبب ما وجدته مطالبهم المشروعة من تجاهل وصدّ من الوزارة ومن مؤتمر التشغيل وقد كان منتظرا أن يعطي لمطالبهم الأولوية المطلقة.
رئيس حراك تونس الإرادة
الدكتور محمد المنصف المرزوقي
