أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الاربعاء 30 مارس 2016، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطرق غير مشروعة والتي ستعوّض اللجنة التي تم احداثها بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 التي انتهت مهامها وفق الفصل 13 المحدث لها مع موفى شهر مارس 2015.
ويهدف مشروع القانون الى الغاء وتعويض المرسوم المذكور وتوسيع صلاحيات اللجنة التي ستحدث لدى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وتمكينها من اتخاذ التدابير الكفيلة بتقصي الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطرق غير مشروعة والكشف عنها وتجميدها واسترجاعها لفائدة الدولة التونسية وذلك من خلال تسخير كل الامكانات البشرية والمادية والخبرات الضرورية لاسترجاع هذه الاموال.
ويرمي مشروع القانون الى تعزيز قدرات مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفها الجهة المكلفة حاليا بمواصلة تعهدات اللجنة والقضايا الجارية وفق ما نص عليه الفصل 13 من المرسوم عدد 15 المذكور آنفا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
