اتفق الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 16 جانفي الفارط على إقرار زيادة في الأجور لفائدة عمال القطاع الخاص تقدر بـ6% و10 دنانير منحة نقل ومنحة حضور بـ3 دنانير.
ولم يتم إلى حد اليوم صرف هذه الزيادة المقررة في أجور عمال القطاع الخاص كما لم يتم نشر الملاحق التعديلية المتعلقة بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغم أن محضر الاتفاق قد نص على نشرها منذ شهر فيفري الماضي ما تسبب في عدم تمتع عمال القطاع الخاص بهذه الزيادة إلى حد اللحظة.
وقال الأمين العام المساعد مسؤول القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، بلقاسم العياري، أن الملاحق التعديلية المتعلقة بالزيادات في الأجور للقطاع الخاص لم تصدر إلى حد اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو ماعطل صرف الزيادات في أجور عمال القطاع الخاص إلى حد اليوم.
وأكد العياري أن الانطلاق في صرف أجور عمال القطاع الخاص رهين إصدار الملاحق التعديلية الخاصة باتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص بالرائد الرسمي.
وشدد العياري على أن عدم إصدار الملاحق التعديلية المتعلقة بالزياة في الأجور ناتج عن تعنت بعض الغرف التجارية ورفضها الإمضاء عليها.
كما ذكّر إن محضر الاتفاق على الزيادات في الأجور قد أقر بنشر الملاحق التعديلية في شهر فيفري الماضي مؤكدا على أن تعنت بعض الغرف التجارية عطل صدورها بالرائد الرسمي وعطل الانطلاق في صرف الزيادات في الأجور.
وبحسب العياري، كان من المفترض الانطلاق في شوط جديد من المفاوضات القطاعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعةو التجارة والصناعات حول الزيادة في أجور القطاع الخاص في شهر مارس الجاري بعنوان 2016 -2017 لكنها لم تنطلق بعد وفق تعبيره.
من جانبه أفاد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، خليل الغرياني، أن الغرف التجارية قد أمضت حوالي 28 ملحقا تعديليا من ضمن 52 ملحق موجود ضمن اتفاقية الزيادات في أجور عمال القطاع الخاص مشددا على عدم وجود أي إشكال في الإمضاء على هذه الملاحق.
وأفاد الغرياني بأن أكثر من 90 غرفة تجارية تقوم بالإمضاء على هذه الملاحق التعديلية مشيرا في نفس الوقت ،إلى ارتباط بعض الشركات و القطاعات بالمواد الإستهلاكية المدعمة وانتظارها لمكتوب التعويض الذي تقوم به وزارة الشؤون الإجتماعية وفق قوله.
