في الوقت الذي تشكك فيه عدة منظمات وطنية في نتائج مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية ويحتج فيه المعطلون عن العمل بكامل ولايات الجمهورية عن عدة نتائج المناظرات، أصدر رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمرا حكوميا يتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في كل المناظرات على أن يكون اعتماد هذه الأحكام الداعمة للشفافية مؤقتا.
وصدر هذا الأمر الحكومي عدد 372 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي، وبعد الاطلاع على رأي وزير المالية سليم شاكر وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى عدة قوانين وأوامر حكومية.
وتضمن الأمر الحكومي 9 فصول تؤكد على حتمية اتباع عدة إجراءات للتصدي لمكافحة الفساد ودعم مبادئ الشفافية في اجراء الانتدابات بالوظيفة على أن يتم اعتماد هذه الإجراءات الداعمة لمبدأ الشفافية مؤقتا حيث نص الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي على أن يسري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلى غاية 31 ديسمبر 2016.
ونشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي الأخير للجهمورية التونسية (رائد عدد : 024 ) الصادر بتاريخ 22 مارس 2016.
وفي ما يلي نسخة عن الأمر الحكومي عدد 372 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 والذي يتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 201:
"إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وبعد الاطلاع على عدة أوامر رئاسية وقوانين ذات صلة بالانتدابات في الوظفية العموميةوعلى رأي وزير المالية،وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام الاستثنائية المتعلقة بضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية للانتداب المبرمجة بعنوان سنة 2016 والمرخص فيها بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ خلافا لأحكام الأنظمة الأساسية الخاصة والأحكام الترتيبية الجاري بها العمل يتم بمقتضى مقرر من الوزير المعني ضبط شروط المشاركة في المناظرات الخارجية طبقا لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والشروط الخصوصية المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة المزمع فتح المناظرات لتسديد الشغورات بإحدى رتبها.
الفصل 3 ـ تتولى كل وزارة نشر مقررات تنظيم المناظرات الخارجية بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبموقع واب الوزارة.
الفصل 4 ـ تفتح كل مناظرة بمقرر من الوزير المعني يتضمن خاصة:
ـ الرتبة موضوع المناظرة.
ـ الاختصاص العلمي المطلوب عند الاقتضاء.
ـ عدد البقاع المفتوحة للتناظر وتوزيعها حسب الاختصاص ومراكز التعيين عند الاقتضاء.
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
ـ تاريخ إجراء المواد الكتابية للمناظرة ومكانها.
ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
الفصل 5 ـ تتولى كل وزارة نشر مقررات الفتح في شكل بلاغات تودع بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبموقع واب الوزارة ويتم إدراج بلاغ المناظرات بصحيفتين يوميتين باللغة العربية وصحيفة يومية باللغة الفرنسية وبكل الوسائل الأخرى المساعدة على تبليغ المترشحين المعنيين بهذه المناظرات.
الفصل 6 ـ يضاف إلى عضوية لجان المناظرات ممثلين اثنين (2) بصفة ملاحظ من بين نشطاء المجتمع المدني من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في المجال على ألا يتجاوز عددهم ممثلين اثنين بصفة ملاحظ.
الفصل 7 ـ تنظم هذه المناظرات الخارجية وتجرى وفق الضمانات الأساسية التي يقرها التشريع الجاري به العمل وخاصة مبادئ المساواة والشفافية وعدم التمييز بين الجنسين.
تخضع جميع المناظرات المفتوحة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي لرقابة دنيا لاحقة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.
تتولى المصالح المختصة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد متابعة كل إشعار عن شبهات الفساد أو الانحراف بالسلطة.
الفصل 8: يسري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلى غاية 31 ديسمبر 2016.
الفصل 9: الوزراء مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
كمال العيادي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
