من المفترض أن تحل حكومة الوفاق الليبية التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة، محل الحكومتين الليبيتين المتنازعتين اللتين أعلنتا رفضهما لتسليم الحكم لهذه الحكومة المنبثقة عن حوار ليبي انطلق منذ ما يزيد عن العام.
وازدادت الأزمة الليبية حدة بعد إعلان حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس عن عدم السماح لحكومة الوفاق بدخول طرابلس وبعد تحذير الحكومة المعترف بها دوليا والمتواجدة في طبرق كل الجهات التابعة لها من التعامل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق .
إلى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العلم، إن الأزمة الليبية مازالت معقدة في ظل إعلان رفض الحكومة الليبية المؤقتة والحكومة المتواجدة في طرابلس الاستجابة لدعوة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لبدئها سير أعمالها في طرابلس.
وأفاد جان العلم، في تصريح مقتضب لحقائق أون لاين اليوم الجمعة، بأن المممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،مارتن كوبلر، سيستمر في الفترة القادمة في عقد اجتماعات مع جميع الأطراف الليبية مشددا على ضرورة ان تتعاون جميع الأطراف مع حكومة الوفاق الوطني من أجل تمكينها من العمل في طرابلس في أقرب وقت.
وأكد أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستواصل بذل جهودها لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ولتسهيل العمل للحكومة الجديدة من خلال التواصل مع مجلس النواب الليبي والتنسيق مع جميع الأطراف السياسية الليبية.
وأشار إلى تواصل المساعي الأممية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمجمتع الدولي و حكومات دول الجوار الليبي.
في نفس السياق أكد محدثنا أنه لم يتم إلى حد الآن تحديد موعد لتنطلق فيه حكومة الوفاق الليبية بتسيير أعمالها من العاصمة الليبية طرابلس مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوحدة فائز السراج صرّح بأن الحكومة ستبدأ عملها في طرابلس في وقت قريب.
وتعتبر مسألة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، بحسب جان العلم، من أولويات حكومة الوفاق الليبية لدواعيَ إنسانية ولإيصال الحاجيات الانسانية للمواطنين المتواجدين في مناطق النزاع .
وفي إجابته عن موقف البعثة الأممية من الدعوات الدولية إلى التدخل العسكري في ليبيا لمحاربة التنظيمات الإرهابية قال جان العلم إن البعثة تؤكد على أن الحرب على تنظيم داعش الإرهابي المتواجد في الأراضي الليبية لا بد أن تكون حربا بقيادة ليبية وبمساعدة المجتمع الدولي.
وأضاف إنه ليس من مهام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محاربة تنظيم داعش الإرهابي مبينا أن الحكومة الليبية بإمكانها التقدم بطلب لمجلس الأمن لرفع قرار حظر التسلح فور تسلمها الحكم.
أما عن دور الحكومة التونسية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبين لإنهاء الأزمة الليبية فقد أهاب المتحدث الرسمي باسم البعثة الأممية بدورها قائلا" إن الحكومة التونسية لعبت دورا هاما وبناء في إنهاء الأزمة الليبية و من ضمنها استضافتها لاجتماعات الحوار الليبي و المحادثات الليبية على أراضيها ".
