اتهم رئيس حركة "وفاء" عبد الرؤوف العيّادي قوى غربية و"مافيات" من الحزب الحاكم بافتعال الهجوم الإرهابي على مدينة "بن قردان" بهدف إيجاد ذريعة للتدخل العسكري الغربي في ليبيا، وخاصة بعد فشل الغرب في تكرار السيناريو المصري فيها عبر اللواء خليفة حفتر.
وعبّر عن رفضه سحب الجنسية ممن يثبت تورطهم بقضايا إرهابية، داعياً في المقابل إلى اعتماد الحلول السياسية والحوار مع الجماعات المتطرفة لحل مشكلة الإرهاب، على اعتبار أن الحلول الأمنية لا تكفي لاجتثاث هذه الآفة.
وأضاف في حوار خاص مع "القدس العربي" : "ما حدث في بن قردان هو استمرار للمشروع الغربي الساعي لزعزعة الاستقرار في المنطقة وإيجاد ذريعة لوجود عسكري غربي (يتمثل بقاعدة عسكرية) على الحدود الليبية يشكل مقدمة للتدخل فيها، فالدول الغربية كانت وما زالت تسعى للحصول على النفط الليبي، ولكن بما أن الثورة في ليبيا كانت مسلحة ومازالت هناك فصائل تحمل السلاح، فهذا شكّل عائقاً أمام تكرار السيناريو المصري عبر الجنرال خليفة حفتر، وهو ما دعا الغرب للتفكير بسيناريوهات أخرى، وخاصة أن المخابرات الغربية ترتع في تونس منذ الثورة".
وكان الهجوم الإرهابي الذي أحبطته السلطات التونسية مؤخراً في مدينة "بن قردان" المتاخمة للحدود الليبية، تسبب بمقتل حوالي خمسين عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي واعتقال عشرة آخرين، إضافة إلى سقوط شهداء من قوات الأمن والمدنيين، وكان رئيسا الجمهورية الباجي قائد السبسي والحكومة الحبيب الصيد أكدا أن الهجوم كان يهدف لإقامة "إمارة داعشية" في تونس.
وعلّق العيادي على تعبير قائد السبسي والصيد بقوله "هذا غير صحيح، لأنه منذ الدقائق الأولى كان الجواب جاهزاً، وهم كانوا بحاجة لوجود خطر حتى يحاولوا لملمة القضايا الكبرى التي طُرحت في البلاد، مع تمرد الشرطة أمام مقر الحكومة والمطالبة برحيل رئيس الحكومة، فضلاً عن ملفات أخرى من بينها المطالبون بالشغل وخاصة أصحاب الشهادات العليا، ولذلك هم تلقفوا هذا الأمر للحديث عن خطر خارجي لرص الصفوف والحديث عن جبهة داخلية".
وتحدث أيضاً عن احتمال تورط "مافيات" من داخل الحزب الحاكم (نداء تونس) في هجوم "بن قردان"، مشيراً إلى أن "بناء نداء تونس الذي تم تكوينه من أنقاض النظام السابق لتحقيق نوع من التوازن والاستقرار داخل البلاد، انهار وصار عبارة عن أنقاض، فمن سيعوض هذا البناء؟ هم يريدون افتعال قضايا كبيرة لإعادة دور الأجهزة الأمنية (التي كانت سائدة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي)" .
وأضاف"المافيات الداخلية والمهربون استرجعوا دورهم في النظام، وهي (المافيات) التي مولت الحملة الانتخابية لنداء تونس وقائد السبسي، كما أن المافيا التونسية التي تم تأسيسها خلال حكم بن علي لديها ارتباطات دولية، وجميعنا نتذكر كيف لجأ بتينو كراكسي رئيس الوزراء الإيطالي السابق إلى تونس وتوفي فيها، بعدما كان هارباً من مافيات الفساد في بلاده".
وكان عدد من السياسيين اقترحوا سحب الجنسية ممن يثبت انتماؤهم لجماعات إرهابية على غرار ما حدث في فرنسا، فيما طالب آخرون بمحاكمة علنية لهم يتم بثها عبر وسائل الإعلام، في حين دعا آخرون لتطبيق عقوبة الإعدام عليهم. وقال العيادي "هم يتحدثون عن الإرهابيين منذ الإيقافات الأولى، يعني الوصف حاضر، فمنذ يومين تم الإفراج عن شخصين كانا متهمين بأنهما إرهابيان، وعموما أعتقد أن القضاء هو الذي يقرر مصير هؤلاء الأشخاص وطبيعة العقوبة التي يفترض تطبيقها عليهم".
وبخصوص سحب الجنسية من المتورطين في قضايا إرهابية، تساءل "ماذا يعني سحب الجنسية من شخص، ولمن سيتم تسليمه ؟ هل سيُهجر قسراً إلى مكان آخر؟ عموماً هم لا يستطيعون فعل ذلك لأن لديهم اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمقاومة الهجرة السرية"، لكنه تحدث بالمقابل عن إمكانية فتح حوار مع بعض الجماعات المتطرفة، مضيفا "إذا كان هناك تمشّ يعتمد الحلول السياسية، وكان ثمة إمكانية للحوار فلم لا، وخاصة أن الحل الأمني ليس له أفق ولا يأتي بنتائج إيجابية مائة في الامئة".
