أجلت، أمس، الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى 17 جوان القادم بطلب من هيئة الدفاع عن ورثة الشهيد والقائمين بالحق الشخصي.
وقد تم خلال الجلسة، وفق ما أوردته صحيفة الصباح الصادرة اليوم الاربعاء 16 مارس 2016، إحضار كل المتهمين الموقوفين في حين رفض كل من محمد العوادي ومحمد أمين القاسمي وحسام الصعود مغادرة غرفة الإيقاف والمثول أمام هيئة المحكمة.
وقدم دفاع القائمين بالحق الشخصي إعلامات نيابية جديدة تشير إلى أن عدد المحامين الذين تجندوا للدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد قد ناهز الالف محام.
وعبر محامي ورثة الشهيد علي كلثوم، خلال الجلسة، عن أسفه لأن المحكمة لم تقدم شكري بلعيد على أنه "شهيد" وقالت "المرحوم"، مشيرا إلى أن شكري بلعيد معترف به كشهيد وقد تم دفنه في روضة الشهداء بمقبرة الجلاز.
من جهته، اعتبر المحامي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان صلاح الوريمي، في مرافعته، أن الرابطة هي المتضرر الأكبر لأن شكري بلعيد كان قامة في حقوق الانسان ونضاله كان لأجل الانسان، كاشفا للمرة الاولى عن ان جثة الشهيد خضعت لتحليل عن الكحول والمخدرات، حيث قال: "إن من أغرب ما رأيت إخضاع جثة شكري بلعيد الى التحليل عن الكحول والمخدرات"، مشيرا إلى وجود طابع التآمر حيث أنه في كل خطوة يقوم بها الدفاع يجد فخا، وفق تقديره.
