ناقشت الدولة التونسية يومي 7 و8 مارس 2016 بجينيف (سويسرا) تقريرها الأولي حول "الاختفاء القسري" أمام اللجنة الأممية المعنية، بحضور عدد هام من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الدولية لحقوق الانسان وقطاع الاعلام.
وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، كمال الجندوبي لدى ترؤسه الوفد التونسي بهذه المناسبة احترام الحكومة التونسية لالتزاماتها الدولية وقناعتها الراسخة بأهمية التفاعل والانفتاح على الآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مسألة الاختفاء القسري بصفة خاصة.
وبيّن الوزير أن تونس تعيش حاليا مرحلة حاسمة في بناء المؤسسات وإصلاح التشريعات وأنها تسعى إلى تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تراكمت على امتداد عقود، مؤكدا الثقة في أن الشعب التونسي قادر على تحقيق أحلامه ومطامحه كما استطاع أن يجلب إليه اهتمام العالم بأسره بعد تحقيقه لثورة مدنية سلمية وتتويجه بجائزة نوبل للسلام.
ولاحظ الوزير أن هذا المسار التشاركي أفضى إلى الاتفاق مبدئيا على أن يتم إدراج جريمة الاختفاء القسري كجريمة مستقلة بذاتها واعتبارها جريمة ضد الانسانية واعتماد عناصر جريمة الاختفاء القسري وتحديد العقوبات وأجال التقادم كما عرفتها الاتفاقية الدولية المعنية ووفق مقتضياتها، إلى جانب اعتماد مبدأ مسؤولية الرئيس في هذه الجريمة على أن يكون مشروع هذا القانون جاهزا لمصادقة مجلس نواب الشعب عليه خلال سنة 2016.
كما أكد كمال الجندوبي اعتزام تونس الاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي الشكاوى الصادرة عن الأفراد وعن الدول وذلك طبقا للفصلين 31 و32 من الاتفاقية حيث ستتم صياغة مشروع إعلان في الغرض سيتم عرضه على مجلس وزاري في الأيام القادمة وإحالته على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، ملاحظا أن تونس التي لم تسجّل أية حالة اختفاء قسري منذ الثورة إلى اليوم، تعمل على وضع مجموعة من الآليات المصاحبة التي ستعمل على تعزيز هذه الإصلاحات التشريعية.
يذكر أن تونس صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 19 فيفري 2011.
