أفاد المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي بأن جلسة عامة ستعقد يوم 22 مارس 2016 للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية.
وبين حسان الفطحلي في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الجمعة 4 مارس 2016 أن مشروع القانون هو مبادرة تقدّمت به وزارة الداخلية ويضبط اجراءات ردعية وجزريّة تهم النظافة وحفظ الصحة.
كما بين الفطحلي أن مكتب المجلس نظر في هذا المشروع ثم أحاله على لجنة التشريع العام التي أدخلت عليه تعديلات وصادقت عليه، وقد عين مكتب المجلس اثر ذلك يوم 22 مارس 2016 جلسة عامة للمصادقة عليه.
وتنقسم مخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى قسمين، مخالفات وجنح.
كما ينص القانون على أن يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر أو بخطية تتراوح بين 300 دينار وألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل مرتكب لإحدى الجنح التالية:
الالقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت التجارية والحرفية أو السياحية..
تلويث الأرصفة والطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة أنشطة تجارية أو حرفية أو معدة للسكن..
الإضرار بالمساحات المزروعة داخل المناطق الخضراء والحدائق، أو استغلالها لنشاط تجاري أو صناعي غير مرخص..
حرق الفضلات بمختلف أنواعها
إحداث الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المنتصبة بالتجمعات السكنية، أو المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحددة من قبل الجماعات المحلية.
