تقدّم، اليوم الاثنين 29 فيفري 2016، ثلاثة أساتذة في الاقتصاد باستقالتهم من مجلس التحاليل الاقتصادية التابع بالنظر لرئاسة الحكومة والذي يرأسه توفيق الراجحي، وهم سامي مولاي وسفيان الغالي ومعز العبيدي، وذلك بسبب إدارج ملحق بمشروع البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى كان موضوع استشارة سابقة قام بها أحد أعضاء المجلس في نطاق التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لحساب المغرب وأدى إلى "تضارب كبير ضخّمت فيه أطراف سياسية ونقابية".
وفي ما يلي نصّ الرسالة التي صاغها معز العبيدي وسفيان الغالي وتحصّلت حقائق أون لاين على نسخة منها:
" فـي إطـار البرنامـج الوطنـي للإصلاحـات الكبرى، تمـت دعوتنـا من قبـل مجلـس التحاليـل الاقتصاديـة للمشاركـة فـي صياغـة مشروع إصلاحات و هـذا بالتعاون مع الإدارة و بعـض الهيـئات الأخـرى.
واستجبنـا للطلـب خدمـة تطوعيـة للوطـن في هـذا الظرف الصعـب.
لكـن، المقترح الأول للبرنامج الذي تم تناوله من قبل وسائـل الإعلام تضمـن ملـحق إضافـي (9 صفحـات من 59) أدى إلى تـضارب كبيـر تضخمت من أطـراف سياسية ونقابيـة وتم استغلال عـدم درايـة المواطنين العـاديين بمـا تم الاتفـاق عليـه و ما هـو معمول به عادة بين الخبراء والمنظمات العالميـة في الغـرض.
ويبدو أن زميلنا كاتب هذا الملحـق المذكـور أعلاه، اعتمـد في ذلك عـلى استشارات سابقة قام بها في نطاق التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية لحساب المغرب.
وقد تم التثبت بصفة جلية بأن ما وقع يعتبر خطأ أدى إلى المساس من مصداقيـة مجلس التحاليل الاقتصادية.
وتبعـا لهاتـه الشكوك التي تحـوم خلال هـاته الفترة حـول مصداقيـة المجلـس، فإننا نأسف لإعلامكـم أننا لا نستطيـع مواصـلة العمـل صلـب هذا الهيـكل في هاتـه الأجـواء الغـامضـة و المتشنـجة.
ودفاعـا منا على المصداقيـة العلمـية، و حفاضا على الشرف العلمي المعتاد لدى كل الجامعيين التونسيين فإننا نإسف بإعلامكم عن قرار استقالتنا من مجلـس التحالـيل الاقتصاديـة و نعلم بهذا رئيس المجـلس.
