دعت النقابة العامة للحرس الوطني إلى عدم مؤاخذة الأمنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 26 فيفري الجاري والاقتصار على تتبع الطرف المسير ومن يقف وراءه.
واعتبرت النقابة في بيان أصدرته السبت أنه تم شحن الأمنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بالاشاعات الزائفة والمغالطات في خصوص الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والنقابات الفاعلة، معبرة من جهة أخرى عن استنكارها الشديد لما آلت اليه الأوضاع على اثر هذه الوقفة الاحتجاجية ولردود أفعال بعض الأطراف السياسية والمجتمع المدني.
كما دعت ‘الى مواخذة الأطراف الادارية التي سهلت ودعمت هذه التحركات مركزيا وجهويا وإلى اصدار قانون ينظم العلاقة بين سلطة الاشراف والنقابات الأمنية إلى جانب مراجعة تعيينات بعض القيادات الأمنية لتورطهم في التجييش النقابي وعدم التزامهم بالحياد وفسادهم الاداري، حسب ما ورد فى نص البيان.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن هذه التصرفات انفرادية لبعض النقابيين المسيرين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، معتبرة أن أشخاصا بعينهم كانوا وراء أحداث أخرى في السابق وذلك بدعم من عدة أطراف ادارية وسياسية من وراء الستار من أجل التموقع واثبات الذات وتصفية حسابات شخصية وضرب خصومهم يقابله صمت رهيب من مسؤولي الدولة، حسب نص البيان.
للتذكير فان رئاسة الحكومة أعلنت اثر تنفيذ النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى يوم الخميس الفارط لوقفة احتجاجية أنها تقدمت يوم الجمعة بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قصد اجراء تتبع عدلى ضد مسيرى النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى وكل من سيكشف عنه البحث من أجل اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وترديد شعارات سياسية والتهديد بالعصيان.
المصدر: وات
