صادق مجلس الوزراء ، اليوم الإربعاء 24 فيفري 2016، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية بعد الاطلاع على جملة من البيانات المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد، الأمنية منها والتنموية والاقتصادية و التوقف عند مسائل أخرى متعددة ومشاريع أوامر حكومية متصلة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال جملة من الاصلاحات الكبرى الرامية الى تأهيل المنظومة البنكية بهدف استيعاب منتوجات بنكية جديدة من قبيل الايجار المالي والصيرفة الاسلامية.
كما تقرر الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها. وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دينار كويتي أي ما يقارب 330 مليون دينار تونسي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية.
وبالنسبة للأوامر الحكومية تمت المصادقة على عدد من الأوامر الحكومية من بينها مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم من ولاية جندوبة ومشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة المصادرة.
وتمت المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بعدد من معتمديات ولاية صفاقس لإنجاز الطريق السيارة صفاقس- قابس وعلى مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لبناء محطة لمعالجة المياه المستعملة في معتمدية الجريصة من ولاية الكاف.
وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن مجلس الوزراء قد رصد 84670 مسجل في برنامج "فرصتي" ، حيث تم رصد اقبال كبير على هذا البرنامج خاصة في الولايات الداخلية على غرار قفصة والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد.
وتم رصد 1329 قرضا بكلفة جملية تقدر بـ 18 مليون دينار وذلك في إطار خطوط التمويل المفتوحة من خلال البنك التونسي للتضامن.
ولاحظ مجلس الوزراء أن هناك انخفاض نسبة العاطلين من بين اصحاب الشهائد العليا بـ 1 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2015 من بين عموم العاطلين عن العمل.
واختتم مجلس الوزراء أشغاله بجملة من التوصيات أهمها متابعة أشغال المشاريع ونسب تنفيذها وحث الوزراء على العمل على التسريع في إنجازها ومواصلة الاستعداد لكل السيناريوهات الممكنة فيما يتصل بالمسالة الليبية.
