أفاد المحامي عبد الستار المسعودي، بأنه تم الحكم غيابيا على سليم الرياحي بالسجن 6 أشهر نافذة دون علمه، مبينا أن الرياحي على علم بأن هناك قضيّة ضدّه وقد وقع استنطاقه في القرجاني سابقا.
وبين المسعودي في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الاربعاء 24 فيفري 2016، أنه قانونيا يحق للرياحي الاعتراض في ظرف 10 أيام من إعلامه بالحكم ونقضه، مضيفا أن محاميي الرياحي اتصلوا به صباحا للاستفسار حول القضية.
وشدد المسعودي على أن منوبه الطاهر بن حسين متمسك في حقه بتتبع سليم الرياحي، على خلفية قضية الثلب التي رفعها ضده سنة 2013، من أجل جريمة الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبقا للفصل 86 من قانون الاتصالات.
وكان الطاهر بن حسين قد علق على قرار سجن سليم الرياحي غيابيا، حيث قال "كيف يعقل أن تنظر المحكمة في قضية لا يتم فيها استدعاء لا الشاكي ولا المتهم؟ وكيف يعقل أن لا يتم اعلام المشتكي ولا المتهم بالحكم؟ ذلك أن الاستاذ المسعودي اكتشف صدور هذا الحكم عند قيامه باجراءات تعيين جلسة للقضية" مضيفا في تدوينة على صفحته على الفيسبوك: "كيف يعقل ان يستمر المحكوم عليه في التنقل بكل حرية داخل البلاد وخارجها وهو محل حكم بالسجن النافذ؟"
