أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات في حوار خاص مع حقائق أون لاين أنّ البرامج التشغيلية للحكومة تستهدف تشغيل زهاء 200 ألف عاطل عن العمل، كاشفا عن آخر مستجدات عملية تفعيل القرارات التي تمّ الاعلان عنها في أعقاب الأزمة الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها البلاد.
شوكات نفى أن يكون المنوال التنموي المتبع حاليا امتدادا للذي خطّه نظام الرئيس بن علي ، مقّدما جملة من التوجهات التي قال عنها إنّها تكشف الفروقات الجوهرية بين القديم والجديد على حدّ تعبيره.
هذا الحوار أجري معه في مكتبه بقصر الحكومة بالقصبة أين تلفت الانتباه صورة الزعيم الحبيب بورقيبة و تم فيه أيضا التطرق إلى جملة من التساؤلات التي تطرحها قوى المعارضة والمجتمع المدني في علاقة بالوضع العام للبلاد والتطورات الاقليمية والعلاقات الدبلوماسية التونسية.
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:
بداية ما جديد الوضعية الصحيّة لرئيس الحكومة؟
السيّد رئيس الحكومة تعرض الى التهاب حادّ وهو لديه حساسيّة تجاه "البينيسيلين" فقام الاطباء بتغيير المضاد الحيوي وهو حاليا يتلقى علاجا يوميا ينتهي على ما أظن بعد 21 يوما.
هو حاليا يمارس نشاطه العادي في دار الضيافة حيث استقبل العديد من الوزراء وشخصيات أجنبية وقادة أحزاب من المعارضة و الائتلاف الحاكم. والمستشفى العسكري أصدر بلاغا أكّد فيه أنّه لا يوجد أيّ شيء يبعث على القلق في علاقة بالحالة الصحيّة للسيّد رئيس الحكومة .
أنا بدوري قابلته اليوم(الجمعة 19 فيفري 2016) وكلّ التصريحات الصادرة عن الشخصيات التي التقت به تؤكد أنّ رئيس الحكومة في صحة عادية.وهو يمارس وظيفته وان شاء الله سيسترجع لياقته في غضون بضعة أيّام.
هل هناك إمكانية لنشر التقرير الطبّي المتعلّق بحالته الصحيّة؟
أعتقد أنّ البلاغ الصادر عن المستشفى العسكري كاف .ماذا يمكن أن ينشر أكثر ممّا نشر؟
نحن نؤكد أنّ حالة السيّد رئيس الحكومة عاديّة وهي تمكنه من أداء وظائفه كاملة.
وماهو ردّكم على ما راج بخصوص إمكانية استقالته؟
أوّلا السيّد الحبيب الصيد هو من صنف المسؤولين الذين يتحملون مسؤوليتهم كاملة والذين لا يتركون أماكنهم في أوقات الأزمة تحت أيّ ضغط سواء من العوامل الداخلية أو الخارجية. وهو متمسك بمواصلة أدائه لمهامه .
ثانيا هذه الحكومة أريد أن نذكر أنّها انبثقت عن ارادة شعبية ونالت الموافقة من مجلس نواب الشعب وهي تعمل في سياق القواعد التي حدّدها الدستور ولا يمكن الحديث عن اقالتها خارج السياقات الدستورية.
طيب في علاقة بالاجراءات الاخيرة التي تمّ الاعلان عنها في أعقاب الحراك الاحتجاجي المنادي بالتشغيل والتنمية الذي شهدته العديد من جهات الجمهورية، إلى أين وصلت عملية تفعيلها؟
كلّ الدوائر المعنية بهذه القرارات ساهرة على تفعيلها. الحكومة أصدرت قبل يومين بلاغا بيّنت فيه الى أين وصلت عملية التفعيل سواء تعلّق الامر بالآلية 16 أو الآلية 20 أو عملة الحضائر.
نحن في مرحلة ضبط القائمات بشكل نهائي حتّى نمر إلى المرحلة الموالية وطبعا ما أعلن عنه السيّد رئيس الحكومة يوم 28 جانفي الماضي في علاقة بالتوجه نحو التخلص من آليات التشغيل الهشّ وتعويضها بآليات آخرى صلبة من تاريخ هذا العام إلى غاية سنة 2020 إن شاء الله.
إجمالا ومن خلال الأرقام كيف سيكون حجم الانتدابات المرتقبة؟
في الوظيفة العمومية أعلنت الحكومة أنّ الأمر يصل الى 23 ألف انتداب سواء تعلّق الامر بالادارات و المؤسسات الحكومية و الشركات المملوكة للدولة أو ذات الطبيعة الوطنية.وفيها أيضا الانتدابات التي ستقوم بها المؤسسة العسكرية فضلا عن الامنية.
برامج التشغيل المختلفة 3 أنواع و تقوم عبر المرافقة والتكوين من خلال مجموعة من الآليات المعتمدة تستهدف حوالي 200 ألف شاب من العاطلين عن العمل و خريجي الجامعات.
و هناك محور يتعلق بالتكوين والتشغيل وآخر يتعلق بدعم المبادرة الخاصة لانشاء المؤسسات الصغرى عبر التمويل أو المرافقة فضلا عن محور دعم المؤسسات المشغلة من أجل تدعيم الانتداب وتوفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل.
كما قلت المجموعة المستهدفة هي في حدود 200 ألف شاب بمخصصات سنوية تصل إلى ما يقارب 900 مليون دينار.
اليوم لا تخفى على المتابعين للشأن العام حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع قيمة الدينار التونسي و عجز الموازنات المالية وارتفاع المديونية وتدني نسبة نمو الاقتصاد والاستثمارات لخلق الثروة. في ظلّ هذه المؤشرات التي تبعث على الانشغال حسب الخبراء إلى أين تسير تونس ؟
الاوضاع التي تواجهها تونس صعبة ما في هذا شك ، سواء تعلق الامر بتزامن هذا التغيير السياسي الكبير مع أزمة مالية واقتصادية عالمية تعرفها كبرى الاقتصاديات في العالم وخاصة شركاؤنا الاقتصاديين أو تعلق الامر بهذه الفوضى الاقليمية العارمة والتحدي الارهابي الذي كانت له تداعيات اقتصادية ومالية، أو الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية في تونس منذ سنوات خلت.
ففي تونس نسبة البطالة مثلا طيلة السنوات العشرين الماضية هي في حدود 10 بالمائة. واليوم في حدود 15 بالمائة.أيضا هناك تصاعد تدريجي في نسبة حاملي الشهادات العليا من بين مجموع العاطلين عن العمل.
لكن رغم كلّ هذه المظاهر السلبية هناك مؤشرات ايجابية لابدّ من رصدها لان جزءا من مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية هو معنوي ويجب أن تكون لدينا الثقة في أنّ حالتنا غير ميؤوس منها.نحن بمقدرونا الخروج من هذه الأزمة لو التقت الارادات جميعا.
إنّ الأزمة ليست أزمة حكومة بل هي أزمة بلاد والمسؤولية ليست مسؤولية حكومة فقط بل هي مسؤولية بلد بأكمله. هناك العديد من الاطراف التي يمكن أن تلعب دورا مهما في اخراج البلاد من أزمتها.
الاطراف جميعها معنية بالعمل المشترك والتعاون من أجل فتح آفاق مع بلادنا.
الحكومة تمثل طرفا والمركزيات النقابية نفس الشيء و المجتمع المدني أيضا والاتحاد التونسي للصناعة التجارة كذلك هو طرف وحتّى المواطنون هم طرف في هذه المعادلة.
جميع هذه الاطراف يمكن أن تتظافر جهودها من أجل ايجاد حلول وهي متاحة بشهادة جلّ الخبراء .صحيح أنّ هناك مؤشرات سلبية لكنها لم تتجاوز الحدّ المعقول. مثلا عندما نتحدث عن نسبة المديونية التي بلغت 53 بالمائة ليست هذه المرّة الأولى التي تبلغ فيها تونس هذه النسبة.
وهذه النسبة قياسا بدول الجوار جميعها هي النسبة الاقل.مثلا قياسا بالمغرب ومصر والاردن ولبنان نسبة المديونية التونسية هي الاقل.
سعر العملة مثلا في تونس تراجع ولكن عندما ترى اقتصادا مثل الاقتصاد التركي الذي هو يشهد منذ سنوات نسبة نمو الليرة التركية الجديدة تساوي دينارا.
صرف الدينار التونسي بالليرة أقوى.وتراجع الليرة هو أكثر بكثير من تراجع الدينار.نسبة التحكم في الاسعار والتضخم وعديد المؤشرات شهدت في الفترة الاخيرة تحسنا .
قد تكون الحكومة الحالية ليست وحدها المسؤولة عن هذه التركة الثقيلة. ولكن اليوم مؤشرات الفساد وسطوة الاقتصاد الموازي أضحت خطيرة.من المسؤول عن هذا الأمر في الفترة الحالية؟
الحكومة تشكلت لفترة نيابية بـ5 سنوات.ونحن نعرف أنّه في ظلّ وجود أيّة حكومة ذات نزعة اصلاحية أصعب سنتين يمكن مواجهتهما هما الأولى والثانية لأنّ هذه الفترة تقوم فيها بما هو ضروري لمكافحة هذه المظاهر السلبية.
حينما نتحدث عن الفساد هناك أزمة تشريعات و بيروقراطية وأزمة أخلاقية. هناك مجموعة من العوامل التي تقتضي جميعها قواعد عمل جديد و قوانين و تغييرات جذرية.
الحكومة لديها رؤية و خطّة عمل في مواجهة كلّ هذه الظواهر السلبيّة.وقد أعلنا أنّنا نريد من هنا إلى نهاية ولاية الحكومة تخفيض نسبة الاقتصاد الموازي من 50 بالمائة كما هو الحال حاليا إلى حدود 20 بالمائة.
وهناك اجراءات اتخذت في هذا الصدد ستؤتي أكلها في الاشهر والفترة القادمة. الان أحدثت آلية جديدة وهي الوزارة المتخصصة في مكافحة الفساد فضلا عن إحياء،إن صحّ التعبير، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإن شاء الله سيتم تزويدها بكلّ ما تتطلبه من أدوات عمل و موارد كي تقوم بواجبها.
هناك توجه و ارادة في محاربة هاتين الظاهرتين الخطيرتين إضافة الى ضرورة إصلاح الادارة التونسية التي تعاني من البيروقراطية وهي تتطلب إصلاحات عميقة وهي من أصعب أنواع الإصلاحات.
أيضا هناك إصلاحات أخرى بصدد الانجاز لتحريك مناخ الاستثمار .نحن بدأنا في إصلاح جبائي وآخر في قطاع الديوانة و أيضا في القطاع التربوي وهناك منظومات أخرى تقتضي مراجعات جذرية مثل التكوين المهني والصحة وصناديق التقاعد والحيطة الاجتماعية.
هذا المجهود الاصلاحي في جميع المجالات والمستويات أعتقد أنه يتطلب وقتا لكي يتمكن المواطنون من رؤية نتائجه أو ثماره في المستقبل القريب إن شاء الله.
* خالد شوكات في مكتبه بقصر الحكومة بالقصبة وخلفه صورة الزعيم الحبيب بورقيبة
من الملاحظ أن قوى المعارضة تعاتب الحكومة على ما تعتبره غياب رؤية استراتيجية واضحة وبرنامج تفصيلي وتقول إنّ ما تمّ الإعلان عنه هو مجرد مبادئ عامّة و شعارات من الصعب تجسيدها على أرض الواقع. ما رأيكم في هذا الموقف الناقد؟
منذ الثورة وإلى الآن هذه أوّل حكومة تقريبا تقدّم تصوّرا لمنوال تنموي جديد وهو الوثيقة التوجيهية الخماسية.
نحن اليوم إزاء حكومة تعود لأوّل مرّة إلى التخطيط للفترة 2016-2020.
القول بأنّ الحكومة لا تملك تصوّرات هذا غير صحيح فالحكومة لها برامج. وعندما نحيل هذه الوثائق والمخططات يقال لا يجب أن تكون على هذا النحو.
طيب نحن هذه هي تصوراتنا وبرامجنا وبمقدور المعارضة المساهمة ببرامج وتصورات ومخططات مقابلة. إلى حدّ الان نحن ننصت إلى النقد والاحتجاج ولكن لا نجد في المقابل أفكارا عملية مضادة لتلك التي قدمناها في وثائق.
في علاقة بمسألة المنوال التنموي هناك من المعارضة أو بعض قوى المجتمع المدني من يرى أن ما تطرحه حكومة الحبيب الصيد هو امتداد للمقاربة الاقتصادية والاجتماعية التي أنتهجت زمن الرئيس بن علي. ما تعليقكم على هذا الموقف؟
غير صحيح. هذا المنوال التنموي الجديد الذي وضعته الحكومة الحالية قائم على 3 خطوط كبرى تختلف في جوهرها على الركائز التي كان يقوم عليها المنوال السائد سابقا.
هل لكم أن توضحوا لنا أين يكمن الاختلاف الذي تحدثتم عنه؟
الخطّ الأوّل هو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي ذو القيمة المضافة العالية.هناك توجه من أجل تحويل الاقتصاد التونسي من مقاربة تقوم على الرغبة في جلب يد عاملة رخيصة وتستثمر في قطاعات هشّة في صناعات تقليدية إلى الاستثمار في المجالات ذات القيمة المضافة العالية والتي تستقطب بالاساس يدا عاملة حسنة التعليم والتكوين.
الخطّ الثاني المهم الذي يختلف عن منوال التنمية السابق هو التركيز على رؤية تريد خلق توازن بين الجهات و الاستثمار أكثر في المناطق الاكثر حرمانا والاقل حظوة في السنوات السابقة لردم تلك الهوّة التي ظهرت بين المناطق والولايات.
نحن نريد أن تكون لنا تونس واحدة لا تونسان كما كان في السابق من الناحية التنموية.
الخطّ الثالث هو محور ما يسمى بالاقتصاد الاخضر والاجتماعي التعاوني والاقتصاد الحديث.
المنوال التنموي السابق لم يكن مستوعبا لهذه التوجهات.أنا أعتقد أن ماطرحته الوثيقة التوجيهية التي تعبر عن المنوال التنموي الجديد تجعل كلّ قارئ لها يدرك الفروق الجوهرية بين القديم والحالي.
طيب لا يمكن أن نختم هذا الحوار دون الحديث عن المستجدات الاقليمية فتونس ليست بمعزل عن محيطها الخارجي.كيف تنظر الحكومة إلى مسألة امكانية حصول تدخل عسكري غربي في القطر الليبي المجاور؟
الحكومة والسلطة التنفيذية عموما عبرتا عن موقف الدبلوماسية التونسية المبدئي وهو رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لتقديرنا أن ذلك ضرره أكثر بكثير من نفعه.وهذا يثبته ما حصل في دول أخرى مثل العراق وسوريا وأفغانستان واليمن.
هناك كانت التدخلات العسكرية كارثية بأتم معنى الكلمة وهي جاءت لكي تحد من هيمنة وسلطة ونفوذ الجماعات الارهابية لكن النتيجة كانت مخالفة لذلك.
نحن تقدرينا إذا ما تم دعم الليبيين لكي يتوصلوا إلى حلّ سياسي توافقي فيما بينهم ويقع دعمهم لاحقا هم قادرون على الانتصار على الجماعات الارهابية.
نحن نرى أن أي تدخل قد يفضي إلى تعميق أزمة ليبيا والمنطقة كلّل فالتدخل العسكري حينها ستدفع ثمنه شعوب المنطقة وبلدان الجوار الليبي وعلى رأسها تونس.
في علاقة بالأزمة السورية يرى منتقدون أنّ التعاطي الدبلوماسي التونسي لم يتغيّر بشكل كبير مقارنة بما كان عليه ابان فترة حكم الترويكا.ما ردّكم على هذه القراءة التحليلية؟
أنا أتصور أن سياستنا الخارجية تجاه الأزمة السورية تغيرت تغيرا جذريا.وأعتقد أنّ الدبلوماسية التونسية حاليا أكثر توازنا وأقل تشنجا و أكثر واقعية وتتفق أكثر مع مقدراتنا و مصالحنا وامكاناتنا.
نحن قلنا إنّ الشأن السوري يجب أن يكون شأنا سوريا خالصا.ولم يكن هناك من ضرورة لقطع العلاقات مع سوريا وقد تمت اعادة المصالح القنصلية التونسية إلى سوريا بالنظر إلى وجود جالية تحتاج إلى دعم. كما قلنا يجب الا نتورط في نزاعات داخلية عربية ومن الضروري الاستمرار في النهج الذي عرفت به الدبلوماسية التونسية من خلال عدم التدخل في شؤون الاشقاء ودعم كلّ المبادرات الخيّرة التي تحفظ وحدة التراب الوطني السوري وتساعد على خروج هذا البلد العربي الشقيق من محنته في أقرب وقت ممكن.
هل تساند الحكومة التونسية مقترح الابقاء على الرئيس السوري بشار الاسد لفترة انتقالية في إطار خارطة طريق باشراف دولي من أجل احتواء جذوة الأزمة المستعرة منذ سنوات ؟
نحن لم نعلن موقفا في هذا الامر.ونعتقد ان هذا الامر يجب أن يحسمه السوريون أنفسهم.
نحن ننأى بأنفسنا عن سياسية المحاور وهي مسألة خطيرة نرفض التورط فيها.
العلاقات التونسية- الاماراتية في الفترة الاخيرة يبدو أنّها تعرف نوعا من البرود.إلى أيّ مدى يصحّ هذا التوصيف؟
ما سمعته الان ان هناك تحسنا لهذه العلاقات ورئيس الجمهورية قام بزيارة ذهب فيها معزيا إلى الامارات واستقبل على أعلى مستوى بحفاوة كبيرة وهناك رغبة من الطرفين لتجاوز الهنات التي لامبرّر لها.
هل حاولت الحكومة الاستقصاء بخصوص أسباب هذا الفتور المبهم والذي تحوم حوله تأويلات عديدة؟
أنا شخصيا ليست لدي معلومات في هذا المجال وما انا متأكد منه أنّ هناك مساعيَ جيّدة لتجاوز الهنات إن وجدت ولاعادة العلاقات إلى المستوى الذي كانت عليه في السابق.وأنا واثق أنه لايوجد أي مبرر لخلاف بين تونس والامارات العربية المتحدة.
حاوره: محمد اليوسفي
