تعقد الجامعة العامة للبلديين بالاتحاد العام التونسي للشغل حاليا هيئة إدارية عاجلة بمقرها بالعاصمة للنظر في جملة من المطالب المهنية والإدارية مع إمكانية التلويح بتنفيذ إضراب عام للبلديات في كامل الجمهورية في حال عدم استجابة الطرف الحكومي للمطالب.
وقال كاتب عام الجامعة العامة للبلديين الناصر السالمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عقد الهيئة الإدارية بطريقة عاجلة يأتي على خلفية رفض رئاسة الحكومة تنفيذ جملة من المطالب المهنية والترتيبية والتنظيمية التي قال إنه حصل بشأنها اتفاق منذ السنة الفارطة ولكن الحكومة لم تف بوعودها.
وتتمثل المطالب بحسب المسؤول النقابي في مماطلة الحكومة في إصدار الجزء الثاني من المدونة المهنية للبلديين التي تم إصدارها منذ سنة 2014 ملاحظا أن رئاسة الحكومة ترى ان تطبيق الجزء الثاني من المدونة يجب ان يكون بأمر في الغرض.
وبين أن رئاسة الحكومة لم تصدر منذ 26 ماي 2015 هذا الآمر المنظم للمدونة المهنية للبلديين مبرزا ان جلسة عمل عقدت الأسبوع الفارط مع الأطراف الحكومية التي أفادت بان وزارة المالية رفضت الآمر حسب رأيه.
المصدر: وات
