شدد القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عبد الوهاب معطر، على أن حراك تونس الإرادة الذي أسسه محمد المنصف المرزوقي هو المتسبّب في خلق أزمة داخل هياكل حزب المؤتمر.
وقال عبد الوهاب معطر في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2016، إن حزب حراك تونس الإرادة هو دكان صغير جديد تم إنشاؤه على قياس شخصيات دمّرت حزب المؤتمر وأفرغته من هياكله وهو مؤلف من شخصيات سياسية لا تاريخ نضالي لها، على حدّ تعبيره.
واتهم معطر المنصف المرزوقي، وهو مؤسس حراك تونس الإرادة، بالتنكر لتاريخ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قائلا "اذا كان المرزوقي متجها نحو تدمير حزب المؤتمر وإفراغه من هياكله عن وعي فأنا أتهمه بالضلوع في تدمير الحزب والتنكر لمبادئه وقيمه".
وأضاف "أنا أشفق على المرزوقي وأدعوه إلى توضيح موقفه لأننا لم نعرف الطريق والسياسة العامة التي اختارها بعد أن قال خلال فترة إجراء الدورتين الانتخابيتين الرئاسيتين إنه سيعتزل الحياة السياسية في صورة عدم فوزه في الانتخابات لكنه ظهر في حراك شعب المواطنين ثم رئيس حراك تونس الإرادة".
وفي ذات الشأن، أفاد المحامي عبد الوهاب معطر أنه قد قام يوم 15 مارس 2015 رفقة القيادي بحزب المؤتمر سمير بن عمر بتوجيه رسالة الى المرزوقي لتنبيهه بالخطوات المتجهة نحو القضاء على حزب المؤتمر.
أما عن الاجراءات القانونية المتخذة ضد قيادات المؤتمر من أجل الجمهورية الذين اندمجوا في حراك تونس الإرادة، أوضح معطر أنه وأعضاء آخرين من الحزب بصدد الاعداد لرفع قضية ضد أعضاء المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجهمورية الذين انتموا لحراك تونس الارادة وعلى رأسهم عماد الدايمي والمنصف المرزوقي.
وكشف عن إرسال تنبيه لهم عن طريق عدل المنفذ يدعوهم الى عدم التحدث باسم حزب المؤتمر ولا الدعوة الى عقد مؤسساته بعد ان اندمجوا في ما وصفه بـ"الدكان".
كما دعا محدثنا أعضاء مجلس نواب الشعب عن حزب المؤتمر الذين اندمجوا في حراك تونس الارادة الى الاستقالة من المجلس وترك مقاعدهم للمؤتمرين الذين كانوا خلفهم في القائمات الانتخابية التشريعية.
وأضاف" حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خط أحمر لأن عملية تأسيسه قام بها أفراد كانوا متواجدين في تونس وعلى رأسهم أنا و نزيهة رجيبة وسمير بن عمر ومحمد عبو سنة 2001 في حين أن المرزوقي وبن حميدان والدايمي كانوا آنذاك في فرنسا".
في نفس السياق قال إن من كان يحكمون حزب المؤتمر أسسوا حراك تونس الارادة للهروب من مسألة المحاسبة السياسية والإدارية والمالية داخل الحزب.
