أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كمال بربوش، أن قرار الإفراج عن رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن، عصام الدردوري، هو إفراج مؤقت مشيرا إلى أن الدردوري مازال على ذمة التحقيق.
وقال بربوش ، اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2016، في تصريح لحقائق أون لاين إن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في قضية بث فيديو يتضمن تصريحات لأحد الإرهابيين المتورطين في قضية أحداث باردو قد قرر الإفراج عن الدردوري مؤقتا بعد الاستماع إليه وهو في حالة إيقاف.
وأفاد بأنه قد تم إيقاف عصام الدردوري لمدة أسبوع حتى يتم التحقيق معه بعيدا عن كل محاولات التأثير عليه وعلى أقواله.
كما شدد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على أن الابحاث في هذه القضية لازالت جارية، مبينا أنه لم يتم ختم الأبحاث فيها ويمكن لقاضي التحقيق إدانة عصام الدردوري حسب قوله.
ويمثل أمام قاضي التحقيق في هذه القضية 5 أشخاص في حين يتم التحقيق فقط مع الأمني عصام الدردوري والصحفي نوفل الورتاني كمتهمان بحسب ما أكده كمال بربوش.
ولم يستبعد كمال بربوش توجيه الاتهامات لأشخاص آخرين يتم التحقيق معهم في هذه القضية طبقا لمجلة الأحكام الجزائية بحيث يمكن إيقاف أشخاص آخرين في هذه القضية وقد توجه التهم الى غير الورتاني والدردوري وقد لا توجه.
وأكد أنه قد تم الاستماع اليوم الثلاثاء إلى رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني وسيتم الاستماع إلى بقية الاشخاص في الفترة القادمة حسب قوله.
وبحسب هيئة الدفاع عن الدردوري ، وجه قاضي التحقيق إلى عصام الدردوري "تهمة إفشاء أسرار تتعلق بقضية تحقيقية واختلاس مواد إثبات جنائي ومساعدة تنظيم إرهابي على عدم التتبع والعقاب.
