أعلنت النمسا أمس الاثنين 15 فيفري، نيتها إدراج تونس والمغرب والجزائر على لائحتها لـ"الدول الآمنة"، على أن يصادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على هذا القرار.
وذكرت وزارة الداخية النمساوية أن القرار اتخذ بعد "دراسة معمقة للأوضاع"، وقالت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل ليتنر "بما أنهم مهاجرون لدواعيَ اقتصادية، علينا توجيه إشارة إلى أنهم لا يحظون بحماية في النمسا".
وعلى خطى ألمانيا، ستشدد النمسا شروط اللجوء على مواطني هذه الدول الذين ترغب فيينا في إثنائهم عن الهجرة إلى أوروبا، كما سيشمل هذا القرار طالبي اللجوء من جورجيا وغانا ومنغوليا أيضا.
وسجلت النمسا إجمالي 90 ألف طلب لجوء في عام 2015 مما جعلها إحدى أبرز دول الاستقبال، مقارنة بعدد سكانها، وذلك في إطار موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا، ومنذ ذلك الحين قررت الحكومة الائتلافية، بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين، طي صفحة سياسة الاستقبال المفتوحة، وحددت سقفا أعلى بـ 37 ألفا و500 طلب لجوء لعام 2016.
وكانت ألمانيا قد سبق أن اتخذت إجراء بتصنيف تونس والمغرب والجزائر كدول آمنة، لإعادة اللاجئين إليها، وهو ما يقضي على فرصة حصول أي من مواطنيها على حق اللجوء في المانيا، وذلك على خلفية وقوع اعتداءات جنسية من قبل مهاجرين على نساء في كولونيا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة وتسببت في زيادة الانتقادات لسياسة الباب المفتوح أمام المهاجرين التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منذ بداية أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا.
المصدر: روسيا اليوم
