يشارك نحو ثلاثين ألف مقاتل أجنبي قدموا من أكثر من مائة دولة، في أنشطة تنظيم داعش والجماعات المرتبطة به، وفقا لأول تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" للسلم والأمن الدوليين.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع مركز أنباء الأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء 9 فيفري 2016، أن المسؤولية الرئيسية للتصدي لخطر داعش تقع على عاتق الدول الأعضاء، وأن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى اتخذت عددا من التدابير في هذا الصدد.
ودعا التقرير الدول الأعضاء إلى تعزيز أدواتها لتعطيل قدرة داعش على التخطيط وتسهيل الهجمات.
وفي جلسة مجلس الأمن التي عقدت ،أول أمس الثلاثاء، لمناقشة تقرير الأمين العام، أوضح جيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية أسباب تمدد التنظيم:
"لقد سهل ظهور تنظيم داعش الصراعات التي طال أمدها وعدم الاستقرار في العراق وسوريا، فضلا عن ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرة الدول على ممارسة رقابة فعالة على الأرض والحدود. إن المجموعة، التي استفادت من تدفق الموارد المالية وعلاقاتها مع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، سهل توسع عملياتها إلى مناطق أخرى ".
وقال فيلتمان إن المنظمات الإرهابية، قد عززت من عملياتها في غرب وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، والتي قد تكون نتيجة للخسائر الإقليمية الأخيرة للجهود العسكرية الدولية، وأضاف:
"إن جذب داعش للمجندين المحتملين مستمر بلا هوادة، وخاصة بين الشباب في كل من البلدان المتقدمة والدول النامية. ويقدر أن حوالي ثلاثين ألفا من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين جاؤوا من أكثر من مائة دولة عضو، ويدفعهم إلى ذلك عدد من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية، جنبا إلى جنب مع الظروف الفردية، يشاركون بنشاط في أنشطة داعش والجماعات المرتبطة بها. هذه الجماعات تستخدم الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية كأداة ترويجية ولتجنيد الأعضاء."
