كان وزير التجارة محسن حسن قد أعلن عن اجراء يتمثل في إمكانية ارجاع السيارة القديمة لوكيل البيع واستبدالها بسيارة جديدة.
وقد أفاد مصدر من الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات، لصحيفة التونسية، أن هذا الاجراء معمول به في كل دول العالم وفي محيطنا المغاربي، مشيرا إلى أن الوكلاء في تونس أعربوا عن استعدادهم لاعتماد هذا الاجراء.
وحول تفاصيل وآجال دخول آلية الاستبدال حيز التنفيذ قالت مصادر الغرفة، انه بإمكان الوكيل شراء السيارات المستعملة شرط أن تستجيب لشرط السن وشروط أخرى كعدم تعرضها للحوادث وغيرها، وذلك بسعر يتم الاتفاق عليه مع صاحب السيارة، على أن يتولى الوكيل إعادة تهيئتها وتجديدها وتسويقها مرة ثانية ضمن خدمات السيارات المستعملة التي يسوقها الوكلاء، ولن يكتفي الوكيل بتسويق العلامة التجارية الخاصة به فقط حيث سيكون بإمكانه قبول وبيع جميع الأصناف.
وأبرزت مصادر الغرفة أن اعتماد هذا الاجراء يطرح بعض الاشكاليات المتعلقة أساسا بعدم توفر الخبراء الذين ستوكل إليهم مهمة تقييم السيارة (القيمة المالية) قبل بيعها للوكيل وذلك حفاظا على حقوق جميع الأطراف، لافتة إلى أن الغرفة ستسعى إلى تجاوز هذا الاشكال والتعجيل بإدخال هذا الاجراء حيز التنفيذ في أسرع وقت.
يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2016، سهل العملية بتحديد الضريبة الموظفة على هذا الصنف من السيارات بعد البيع والمقدرة بـ 18 بالمائة من هامش الربح.
