رغم أنه يحتكم إلى عدة إجراءات قانونية ويخضع لعمليات مراقبة إلا أن موسم التخفيضات الشتوية لهذه السنة بدأ قبل موعده ككل السنوات الماضية وطفت عليه اخلالات عديدة أربكت المواطن و أفرغت " الصولد" من محتواه وأهدافه فأصبح إجراء التخفيض شكليا وغير معمول به في اغلب محلات بيع الملابس والأحذية.
الخروقات القانونية والتجاوزات الكثيرة في محلات بيع الملابس والأحذية أنبأت بانتهاء موسم الصولد قبل موعده بحيث يوهم المواطنون بتمتعهم بالصولد و بالتخفيضات في الملابس إلا أن عددا كبيرا من المحلات تبيع مخرونها بسعره الأصلي مرتكزة على المغالطات.
ورصدت حقائق أون لاين عدة إخلالات وأكدها مسؤول بوزارة التجارة و هو ما أفقد الثقة في مدى التزام أصحاب المحلات بالاجراءات القانونية المتبعة في موسم الصولد.
و لاحظنا أن أغلب المحلات شرعت في القيام بعمليات البيع وتعليق لافتات الصولد قبل موعد انطلاق موسم التخفيضات رغم أنّ قانون طرح البيع والإشهار التجاري يحجر على التجار القيام ببيوعات تنموية قبل 40 يوما من انطلاق تظاهرة الصولد.
كما ألفينا خلال هذا الموسم ممارسات عديدة غير نزيهة مارسها عدد من التجار على غرار اعتماد ما يعرف "بالصـولد الخفي" بحيث يخبئ معظم التجار أكثر الملابس أناقة وارقاها إلى أصدقائهم و زبائنهم وتتم عملية البيع عن طريق الهاتف فيما يحظى الحرفاء العاديون بما تبقى من مخزون.
في هذا الشأن أفاد المدير العام ،محمد العيفة، في تصريح لحقائق أون لاين، أن عدة محلات ترتكب خروقات كثيرة لقانون البيع والعرض حتى قبل بداية الموسم.
وتم رفع 104 مخالفات ضد اصحاب محلات الملابس الجاهزة في كامل تراب الجمهورية بسبب عدم التزامهم بموعد الصولد الشتوي و الإخلال بالتراتيب المعمول بها والبدء في التخفيض قبل الموعد المحدد.
وسجلت 121 مخالفة ضد محلات بيع الملابس الجاهزة خلال 903 عمليات مراقبة تمت في كامل تراب الجمهورية منذ بداية هذا الموسم لارتكابهم عدة اخلالات تربك المواطن وتفقده الثقة في مصداقية التخفيضات.
وأبرز محمد العيفة أن الاخلالات التي تم تسجيلها تتمثل في عدم الإعلام بموسم الصولد وعدم التصريح للوزارة بالمخزون الذي سيتم عرضه خلال موسم الصولد.
كما لم يلتزم عشرات التجار بإجراء تعليق لافتات تتضمن الاسعار القديمة والأسعار الجديدة للمعروضات ونسب التخفيض فيها وهو ما يجعل الموطن غير قادر على التمييز بين سعر الملابس قبل موسم الصولد و بعد الانطلاق فيه بحسب محدثنا محمد العيفة.
ولم يتقدم العشرات من أصحاب المحلات بفواتير لفرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة لتوضيح تاريخ شراء معروضاتهم علما وأن القانون المتعلق بخرق البيع والإشهار التجاري يفرض عليهم عرض ملابس خلال فترة التخفيضات لا يتجاوز تاريخ عرضها وشرائها فترة الثلاثة أشهر.
وانخرط 2286 محلا لبيع الملابس في كامل تراب الجمهورية في موسم التخفيضات بنسبة 49 بالمائة بإقليم تونس الكبرى و51 بالمائة في ولايات صفاقس وسوسة والمنستير وقابس وغيرها من الولايات.
