أعدّت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتعاون مع منظّمة المادة 19 مشروع قانون يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر لتعويض المرسوم عدد 115 الذي صدر سنة 2011.
وقد تم اليوم الأربعاء، 3 فيفري 2016، بتونس عرض مشروع القانون في مسودّته الأولى خلال لقاء استشاري بحضور ممثلين عن الهياكل المهنية لقطاع الإعلام والمنظمات الحقوقية وعمادة المحامين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بالاضافة الى عدد من النواب وذلك لتقديم المقترحات.
وسيتم في مرحلة ثانية توسيع الاستشارة حول مشروع القانون لتشمل الصحفيين في جميع جهات البلاد والمؤسسات ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني وذلك قبل طرحه على الحكومة.
وتطرق أعضاء اللجنة المكونة من مختصين في المجال القانوني والقضائي إلي أهم أحكام المشروع وخاصة منها الجديدة والتي لم يتم ذكرها في المرسوم 115 من بينها مجلس الصحافة.
وأبرز نقيب الصحفيين ناجي البغوري أن مجلس الصحافة الذي تعمل النقابة حاليا على اعداد مشروع القانون حوله يتعلّق بالتنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة ويهدف الى تشجيع الصحفيين على ممارسة إعلامية تستجيب لمعايير أخلاقية ومقتضيات صحافة جادة ونوعية.
وقال إن الاحكام المتعلقة بالعقوبات ضمن مشروع القانون الحالي تقتضي توسيع الاستشارة حولها مؤكدا "ضرورة الترفيع في العقوبات أمام ظهور وسائل اعلام مختصّة في الشتم والثلب ولحماية القطاع من الانفلات بسبب اقتحامه من قبل الدخلاء.
من جهته أبرز عضو لجنة الصياغة رضا جنيح أن المعطيات الجديدة فرضت مراجعة المرسوم 115 من أهمها صدور دستور جديد للبلاد وسن قوانين جديدة بالإضافة الي التقدم في اعداد مشاريع قوانين أخري مثل القانون الأساسي للايداع القانوني والمشروع الذي سيعوض المرسوم عدد 116.
وقدم المشاركون في الندوة عدة مقترحات وملاحظات من بينها توسيع مجال حرية التعبير لتشمل إلى جانب الصحافة والطباعة والنشر مختلف أشكال التعبير الأخرى بما فيها التي تستخدم فيها مواقع التواصل الاجتماعي والتنصيص في الفصل الأول على حماية حرية التعبير والنهوض بها عوضا عن "تنظيم حرية التعبير" الواردة في مشروع القانون.
ويحتوي مشروع القانون 77 فصلا ويتضمن 7 أبواب وهي " أحكام عامة" في الصحفيين وفي النشريات الدورية" و"في التعليق والبيع بالطريق العام" و"الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأية وسيلة من وسائل النشر" و"التتبعات والعقوبات" و"أحكام انتقالية" و"أحكام ختامية ".
