أعلن الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع على إغتيال الشهيد شكري بلعيد، الأستاذ نزار السنونسي، أنّ هيئة الدفاع عن بلعيد، تقدمت بقضية ضد قاضي تحقيق، بتاريخ 29 ديسمبر2015، وذلك لأنه خرق عديد القوانين، وإلى حد اليوم لم يتم البتّ فيها، إما بالحفظ أو الاحالة على التحقيق.
واستنكر الاستاذ السنوسي موقف النيابة العمومية، وقال "النيابة خيرت الصمت في حين أنه كان من العادي أن تقرر في ظل 3 أيام، وذلك لم يحدث لأنها بين نارين، إما حفظ التهمة وستكون فضيحة عندها، او إحالة الملف للتحقيق وهو ما يؤكّد صحة توجّههنا" مضيفا: "النيابة العمومية أصبحت طرفا ضدّنا".
و لفت الأستاذ السنونسي، إلى أن النيابة العمومية، تعمدت تجزئة الملفات على أكثر من قاضي تحقيق، معتبرا أن هذا الإجراء لا يساهم في كشف الحقيقة.
كما تحدث الأستاذ السنوسي، عن مراسلة من وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى، إلى النيابة العمومية، مرجّحا بشدة أنها قد تقف وراء إقالته حينها من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وفق تقديره.
وبيّن أن هذه المراسلة التي وجهها وزير العدل حينها، إلى النيابة العمومية، تضمنت دعوة إلى ضرورة أن يكمل قاضي التحقيق عمله ويوجّه التهم إلى كل من توفّرت فيه القرائن التي قدمتها لجنة الدفاع عن شكري بلعيد.
