صدر في الرائد الرسمي، أمر حكومي عدد 100 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016، يتعلق بـ"إحداث ديوان وطني للمعابر الحدودية البرية ويضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره".
ويعدّ "الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية" مؤسّسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنويّة والاستقلال المالي تخضع لإشراف وزارة النقل ويكون مقرها في تونس العاصمة، ويمكن أن يكون له فروع في الولايات التي بها معابر.
وأفاد المكلف بالإعلام بوزارة النقل، غسّان العوجي، أنّ الديوان سيعمل على فكّ عزلة المناطق الحدوديّة، وخلق مواطن شغل، وتعصير المعابر الحدودية، والارتقاء بها لجعلها أقطابا للخدمات والتجارة بما يساهم في إدخال حركيّة اقتصادية بالمناطق المجاورة لها.
وأضاف غسان العوجي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 28 جانفي 2016، أنه من المرجّح أن يكون "الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية" جاهزا في حدود سنة 2017.
ويكلّف "الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية"، بتهيئة وتعصير فضاءات العبور حسب المواصفات الدولية للإدارة المندمجة بما يساهم في إضفاء السرعة والجودة في الخدمات الجمركية والأمنية، واعتماد التكنولوجيات الحديثة في ما يتعلق بالمراقبة لتسهيل حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع، وإحداث مكاتب إرشادات عامة، وتهيئة فضاءات تجارية عصرية للتسوق والاستراحة والاستشفاء طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتهيئة فضاءات للخدمات، وإحداث فضاءات ترفيهية للأطفال.
ويسيّر هذا الديوان مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل، في حين يتركب المجلس، من ممثلين عن كل من رئاسة الحكومة، ووزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة المالية، وزارة التجارة، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
