صدر بالرائد الرسمي، أمر حكومي عدد 102 لسنة 2016 مؤرخ في 19 جانفي 2016، يتعلق بـ"إبطال العمل بالأوامر التي تمنح الشخصية المدنية للمجموعات بمعتمديتي تالة وجدليان من ولاية القصرين وبإخراج الأراضي التي في تصرفها من نظام الأراضي الإشتراكية.
ويأتي هذا القرار بعد جلسة عمل انعقدت، بقصر الحكومة بالقصبة، بعد موجة الاحتجاجات بالجهة، وضمّت عددا من أعضاء الحكومة ونواب جهة القصرين الثمانية بمجلس نواب الشعب، خصّصت للنظر في الأوضاع بولاية القصرين وعدد من مناطق الجمهورية.
وقد تمّت معالجة مسألة الأراضي الاشتراكية من ضمن باقي مشاكل الجهة، وتمّ التعهد بتحويل الأراضي الاشتراكية بولاية القصرين إلى أراضيَ خاصة في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2016.
ويكتسي موضوع تحويل الأراضي الاشتراكية إلى أراضيَ خاصة، أهمية بالغة في تطوير المنظومة القانونية للأراضي الاشتراكية وتجاوز الاشكاليات العقارية التي تعيق الاستثمار الوطني والأجنبي في هذه المناطق بشكل يجعل منها رافدا من روافد التنمية الجهوية وبما ينسجم مع مبدأ التمييز الإيجابي للجهات، وتحفيز رؤوس الأموال والمتعاملين الاقتصاديين في بعث مشاريع ذات قدرة تشغيلية عالية لأبناء الجهات المعنية.
من جهته سبق وتحوّل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشّي، بتاريخ 20 نوفمبر 2015، إلى مدينة تالة من ولاية القصرين، وأعلن جملة من القرارات، وكشف العشّي، في تصريح لـحقائق أون لاين، حينها، أنه قرر تحويل الأراضي الاشتراكية في تالة إلى أراضيَ خاصّة، وذلك بالتنسيق مع رئيس الحكومة.
وأضاف العشّي أن أهالي الجهة، عبّروا له عن ارتياحهم لهذا القرار، الذي سيمكنهم من استخراج الشهائد العقارية لأراضيهم، كما سيساهم هذا الاجراء في دفع التنمية بالجهة، مبينا أن قرار إرجاع أراضي تالة، من أراضي اشتراكية إلى أراضي خاصّة، سيمكن من تنمية الجهة وسيخلق مواطن شغل، حيث أن عامل امتلاك العقار سيلعب دوره في تشجيع المستثمر.
وكانت عديد المشاريع معطلة في مجالات البنية التحتية والطرقات والمرافق العمومية بسبب إشكاليات عقارية في مختلف ولايات الجمهورية، خاصة بالجنوب الشرقي.
