علمت حقائق أون لاين أنّ المجلس العلمي للمعهد التحضيري للدراسات الادبية والعلوم الانسانية بتونس قد أقر فرض رقابة على كتاب نشر مؤخرا وهو يمثل عصارة أشغال ندوة دولية نظمها المعهد الانف ذكره خلال يومي 12 و 13 أفريل 2013 بعنوان: "الثقافة والالتزام"والتي أعدّ ونسّق لها وتابع جمع ورقاتها الجامعي خميّس العرفاوي أستاذ التاريخ المعاصر.
وقد أكّد الاستاذ العرفاوي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء،أنّ قرار المجلس العلمي القاضي بوقف توزيع الكتاب الجديد يعزى إلى الدراسة التاريخية المنشورة في متنه والتي أنجزها الجامعي المختص في التاريخ المعاصر والراهن عادل بن يوسف وقدمت في الملتقى بعنوان: " المثقفون والسلطة زمن حكم بن علي: الجامعيّون نموذجا (1987-2011) ".
وباتصالنا بالمعني بالامر الاستاذ عادل بن يوسف قدّم لنا الافادة التالية :
" تحوّلت يوم الثلاثاء 12 جانفي 2016 إلى العاصمة واتصلت بالمسؤول عن المخزن الذي أعلمني أنّ المديرة أمرته بعدم تمكين المشاركين في الندوة من نسخهم وتلكأ في مدي بنسخة منه بحجّة "وجود خطأ فادح في الطبع" ولم يمكنني من نسخة إلا بعد عناء كبير.وبعد التثبت من الكتاب وخلوّه من الأخطاء اللغوية أو المطبعية اتصلت بالزميل خميّس العرفاوي الذي أكد لي عدم وجود أيّ خطأ مطبعي وإنما هي مجرّد رقابة على الكتاب وأنّه قام يوم الجمعة 22 جانفي بتوجيه 03 مراسلات: واحدة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأخرى إلى الحكومة وثالثة إلى النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لمجرّد الإعلام ولا للتشهير.وبالأمس (الاثنين 25 جانفي 2016) اتصل بي الزميل خميّس العرفاوي ليعلمني أنّ المديرة عقدت مجلسا علميا للنظر في المسألة وكانت المفاجأة الكبرى بتحوّل المجلس المذكور من اختصاصات مختلفة: لغات وفلسفة وجغرافيا… إلى قضاة تولوا محاكمة المؤرخين والمختصين في الزمن الراهن وأنه بإمكانهم تقييم مقال أو دراسة تاريخية…وللإعلام فإنّ المديرة حضرت المداخلة يوم إلقائي لها وألقى بعدي الزميل خميّس العرفاوي مداخلة بعنوان: "محاكمات نشطاء أحداث الحوض المنجمي (2008- 2009 )"… ولم تعترض على محتوى المداخلتين بالمرّة. وقد ترأس الجلسة آنذاك الزميل الحبيب القزدغلي الذي أشاد بالمداخلة ونوّه بمحتواها ومنهجية تناولها (زاوية المثقف الملتزم بقضايا البلاد..) كما هو الحال بالنسبة للزميل الطاهر قيزة… (أستاذ الفلسفة بكلية 9 أفريل)… والكثير من الحضور من زملاء وطلبة. وقد تولت وسائل الاعلام السمعية والمكتوبة تغطيتها وفي مقدمتها إذاعة المنستير…".
هذا وقد تساءل المؤرخ عادل بن يوسف بالقول:"هل يعقل بعد 14 جانفي أن تتمّ مصادرة الأفكار وحرية التعبير علما وأنّي قد نبهت في السطر الأول من الدراسة الى أنّ غايتي هي القيام برصد حالة المنظومة الجامعية في تاريخ تونس وليس محاكمة لأشخاص بذاتهم والمسّ بهم والقدح فيهم… كما حرصت على ذكر جميع هؤلاء بمختصرات أو بصفاتهم دون ذكر أسمائهم كاملة".
كما دعا الدكتور بن يوسف المؤرخين والباحثين في التاريخ لا سيما تاريخ الزمن الراهن ، على غرار الاساتذة فتحي ليسير و عبد الواحد المكني و محمد الجربي وغيرهم من الجامعيين ، إلى التحرّك في الغرض للتنديد بمثل هذه الممارسات التي كان من المفترض أن تكون قد ولّت للأبد بعد 14 جانفي 2011 ، لكنها للأسف عادت بانتصاب "محاكم تفتيش" ضد الحريات الأكاديمية تقوم بحجب كتابات لأصحاب الأقلام الحرّة التي لا تتماهى مع أذواق وميولات المتصدرين على شأن الجامعة ببلادنا،وفق تعبيره.
من جهة أخرى،أفاد الاستاذ خميس العرفاوي المنسق العام للملتقى أنّ مديرة المعهد قد طلبت منه انتظار قرار من السلطة بشأن امكانية اعادة توزيع الكتاب من عدمها(وزعت منه 22 نسخة فقط قبل مصادرته) وهو ما من شأنه أن يفرض وصاية على الحريات الاكاديمية.
هذا و تعلن حقائق أون لاين عن عزمها نشر نصّ الدراسة كاملة يوم غد الاربعاء بعد الحصول على موافقة الاستاذ عادل بن يوسف.
تحيين/ رابط لمطالعة الدراسة:
