أفادت النقابة العامة للتعليم الثانوي، اليوم الإثنين 25 جانفي 2016، أن نقاط الخلاف القائمة بينها وبين الطرف الحكومي التي سيتم من أجلها شن الإضراب الحضوري يوم 27 جانفي متوقفة على مجرد إمضاء الأوامر المتبقية وتفعيلها ولا تتعلق بفتح مفاوضات جديدة أو مطالب مهنية مستحدثة.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، إدانتها المطلقة لتعاطي رئاسة الحكومة السلبي ورفضها تطبيق ما التزمت به سابقا من تنزيل ما تبقى من أومار متعلقة باتفاقية 6 أفريل 2016 بالرائد الرسمي وخاصة منها ما يتعلق بمدرسي التربية البدنية والأساتذة المبرزين وأساتذة السلك المشترك .
ودعت كافة المدرسات والدرسين بمختلف اصنافهم ورتبهم إلى التنجد المطلق لإنجاح إضراب يوم الإربعاء 27 جانفي 2016 والمساهمة في ذلك دفاعا عن حقوقهم المكتسبة وتصديا إلى محاولات الحكومة الالتفاف عليها.
وعبرت نقابة التعليم الثانوي عن وعيها بدقة المرحلة الراهنة وما يحف بها من إكراهات محمّلة رئاسة الحكومة كل المسؤولية عن التداعيات التي يمكن أن تنجر عن إصرارها على التمادي في نقض تعهداتها وتنكرها للاستحقاقات المترتبة عن جميع الاتفاقيات الممضاة عليها بينها وبين الطرف النقابي بحسب البيان.
يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، قد قررت يوم السبت 2 جانفي الجاري، شن إضراب حضوري يوم 27 جانفي 2016 في حال عدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع سلط الإشراف.
